«الصكوك الوطنية» أرجعته إلى انخفاض الاستهلاك غير المبرر والتحوط من «كورونا» وزيادة الوعي

34.5 مليار درهم ارتفاعاً في ودائع الادخار بالبنوك المحلية خلال 8 أشهر

صورة

كشفت بيانات للمصرف المركزي أن الودائع الادخارية في البنوك، ارتفعت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بقيمة 34.5 مليار درهم، مشيرة إلى أن الفترة ما بين مارس وأغسطس الماضيين، أي منذ انتشار فيروس «كورونا»، استحوذت على نحو 67.5%. إلى ذلك، أرجعت شركة الصكوك الوطنية هذا الارتفاع إلى ثلاثة عوامل أساسية، تمثلت بانخفاض الاستهلاك غير المبرر، والتحوط من أزمة «كورونا»، وارتفاع نسبة الوعي لدى الأسر. وأكدت الشركة، لـ«الإمارات اليوم»، أن عادة الادخار سلوك حميد، من الجيد أن يستمر حتى بعد انتهاء أزمة «كورونا»، كونه يساعد على بناء اقتصاد قوى محصن من الأزمات.

وتفصيلاً، أظهر أحدث البيانات الصادرة عن المصرف المركزي، أن ودائع التوفير والادخار في البنوك، ارتفعت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بقيمة 34.5 مليار درهم، حيث سجل 67.6% منها (نحو 23.3 مليار درهم)، في الفترة ما بين مارس وأغسطس الماضيين، أي منذ انتشار فيروس «كورونا».

وأوضحت الإحصاءات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن الرصيد التراكمي لودائع الادخار بلغ، بنهاية أغسطس الماضي 206.7 مليارات درهم، مقارنة مع 172.2 مليار درهم بنهاية العام الماضي، ومقابل 183.4 مليار درهم نهاية مارس 2020.

3 عوامل

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية، محمد قاسم العلي، إنه بطبيعة الحال، خلال الأزمات، خصوصاً تلك التي لا يمكن التنبؤ بطبيعتها ومسارها، مثل أزمة «كوفيد-19»، فإن الأسر تلجأ إلى خفض الاستهلاك غير المبرر، وهو ما ينعكس إيجاباً على مستويات ادخار الأموال.

وأضاف العلي: «ما نشهده في دولة الإمارات، من ارتفاع في معدلات الادخار لدى الأسر ليس نهجاً غريباً، بل هو مدفوع بثلاثة عوامل رئيسة»، موضحاً أن العامل الأول، يتمثل في فترة التعقيم الوطني، التي شهدتها الدولة ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وما تبعه من توصيات للعمل من المنزل، حيث ترتب على هذا الواقع بشكل رئيس انخفاض في نسب الاستهلاك غير المبرر، ليقتصر الاستهلاك على ما هو ضروري فقط، وأوجد نسبة إضافية من الراتب خُصصت للادخار. وبين أن العامل الثاني يتمثل في التحوط من الأزمة، إذ لجأت العائلات والموظفون عموماً إلى الانتباه لمصاريفهم وترشيدها، بهدف الادخار، خوفاً من أي طارئ يمكن أن يصيبهم، بينما العامل الثالث هو ارتفاع نسبة الوعي لدى الأسر في الإمارات بأهمية الادخار ودوره في إيجاد شبكة أمان اجتماعية، يمكنها أن تحميهم في حال أي طارئ، أو ترفع مدخولهم إن استثمرت.

آثار إيجابية

وأشار العلي إلى أن زيادة معدلات الادخار ستأتي بآثار إيجابية على الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت السيولة النقدية بين الناس، وأصبح بإمكانهم استثمارها في مشروعات تدر مزيداً من الدخل لهم، كما زادت وعي العائلات بشأن الادخار، وأثبتت أنهم قادرون على القيام بهذا الأمر، في حال ترشيد الاستهلاك غير المبرر.

وذكر أنه «في المحصلة، لابد من التشديد على ضرورة مواصلة هذه العادة الحميدة حتى بعد انقضاء الوباء، لأن الادخار غير مرتبط بفترة زمنية أو أمر طارئ، بل هو عادة تكسب من قام بها وتحميه».


67.6 %

من الودائع الادخارية، سجلت في الفترة ما بين مارس وأغسطس، أي منذ انتشار «كورونا».

- الرصيد التراكمي لودائع الادخار بلغ 206.7 مليارات درهم، نهاية أغسطس الماضي.

طباعة