4.1 مليارات درهم تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة في 3 أشهر

أفاد المصرف المركزي بأنه وسّع تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بحيث تصبح شريحة أكبر منها مؤهلة للحصول على تمويلات، الأمر الذي رفع إقراض هذا القطاع بنسبة 3.2%، بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، موضحاً أن عدد الشركات التي استفادت من تسهيل التمويل ذي الكلفة الصفرية، الذي قدمه «المركزي» للبنوك منتصف مارس الماضي، بلغ 9527 شركة بحلول يوليو، بقيمة 4.1 مليارات درهم، فيما ارتفع عدد الحسابات الجارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لدى البنوك بنسبة 3.9% لتصل إلى 124.9 ألف حساب.

الإنفاق الحكومي

وتوقع المصرف المركزي، أن يشهد الإنفاق الحكومي زيادة بنسبة 28% خلال العام الجاري، بما يتوافق مع التحفيز المالي المتوقع، بسبب حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصادات العالمية جراء استمرار تداعيات جائحة «كورونا».

وذكر «المركزي» في تقرير المراجعة الربعية عن النصف الأول من العام الجاري، الصادر أمس، أن أسعار العقارات ينتظر أن تبدأ الاعتدال في الربع الأخير من العام، وكذلك التوظيف من المتوقع أن يشهد مزيداً من التعافي والتحسن بنهاية النصف الثاني من عام 2020.

التدابير الداعمة

وبيّن أن تعافي المعنويات الاقتصادية سيتوقف على حجم التدابير الداعمة على صعيد السياسات، فيما من المرجح لبرنامج الدعم الاقتصادي الموجّه المعزز الذي اعتمده المصرف المركزي، وحزم التحفيز الاقتصادي التي أعلنت عنها كل من الحكومات المحلية والاتحادية، أن يعززا الأنشطة غير الهيدروكربونية وأسعار العقارات والتوظيف ونمو الائتمان، مع تأثير إيجابي في الشعور العام بمجرد السيطرة على مخاطر الفيروس.

وأضاف «المركزي» أنه من المتوقع أن تتعافى أسعار النفط بشكل أكبر بالنظر إلى انخفاض العرض وارتفاع الطلب العالمي، الذي من المتوقع أن يعود إلى مستوياته الطبيعية بحلول نهاية العام الجاري.

سعر الصرف والتحويلات

لفت تقرير المراجعة الربعية عن النصف الأول من العام الجاري، الصادر عن المصرف المركزي، إلى أن سعر صرف الدرهم ارتفع خلال الربع الثاني من العام بنسبة 0.8% على أساس ربع سنوي، و1.7% على أساس سنوي، وهو ما يُعزى أساساً إلى ارتفاع قيمة الدولار مقابل عملات أهم 10 شركاء استيراد للإمارات من البلدان غير المرتبطة بالدولار.

وذكر التقرير أنه خلال الربع الثاني من العام الجاري، تراجعت التحويلات الشخصية الموجهة للخارج بنسبة 10.3%، لتصل إلى 38.2 مليار درهم مقارنة مع 42.6 مليار درهم خلال ذات الفترة ذاتها من عام 2019.