بالتنسيق مع مجلس المناطق الحرة بالإمارة

اتفاقية تُتيح لمستهلكي شركات المناطق الحرة رفع شكاواهم إلى اقتصادية دبي

صورة

أعلنت اقتصادية دبي عن توسيع نطاق خدماتها لحماية المستهلك، لتشمل المناطق الحرة في الإمارة، وذلك بموجب اتفاقية مع مجلس المناطق الحرة بدبي.

وأفادت، في بيان أمس، بأن الاتفاقية جزء من استراتيجية تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تحسين تجربة المتعاملين الشاملة، لافتة إلى أن الاتفاقية ستتيح لمستهلكي ومتعاملي الشركات في المناطق الحرة، رفع شكاواهم إلى اقتصادية دبي لحلّها ودياً.

خطوة مهمة

واعتبر المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه، الاتفاقية خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح، نحو تحسين تجربة وسعادة المتعاملين، وتعزيز الشفافية والتنافسية لمختلف الشركات في إمارة دبي.

وأضاف: «تشكّل خدمات حماية المستهلك، التي تتميز بالفاعلية وسرعة الاستجابة، أحد أهم الأصول الاستراتيجية لاقتصادية دبي، التي تهدف من خلالها إلى زيادة الوعي والثقة لدى المستهلكين، إضافة إلى دعم نمو الأعمال المستدامة في الإمارة».

وتابع: «نستخدم قنوات متنوعة، بما في ذلك المنصات الإلكترونية الذكية، لتحسين وعي المستهلكين، وتسهيل تقديم شكاواهم، إضافة إلى حلّها بكفاءة وسرعة»، لافتاً إلى أن المناطق الحرة في دبي تؤثر على تصورات وانطباعات المتعاملين في الإمارة بشكل كبير، كونها تمثل فئات متنوعة من الأنشطة التجارية والمستهلكين على حد سواء.

تسهيل الأنشطة

من جانبه، قال أمين سر الأمانة العامة لمجلس المناطق الحرة بدبي، الدكتور جمعة المطروشي، إن من شأن الاتفاقية أن تكمل الجهود الرامية إلى تعزيز وتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية في المناطق الحرة في الإمارة.

وأضاف: «تمثل المناطق الحرة في دبي، نظاماً بيئياً متكاملاً وممتداً للأنشطة التجارية المتنوعة، بما في ذلك القطاعات الجديدة والناشئة. وقد نجحت العديد من هذه المناطق الحرة في التحول إلى مواقع مكتفية ذاتياً، إذ يتمتع المجتمع العالمي المتنوع في هذه المناطق، بسهولة استثنائية في ممارسة الأعمال، والمعيشة ذات الجودة العالية».

وأكد أن من شأن توسيع خدمات حماية المستهلك في اقتصادية دبي لتشمل المناطق الحرة، دعم الجهود لتحديث الخدمات باستمرار، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

شكاوى مستهلكين

استقبلت اقتصادية دبي، خلال العام الماضي، 39 ألفاً و113 شكوى مستهلك، بزيادة نسبتها 20% على عام 2018، فضلاً عن تلقي نحو 63 ألفاً و356 استفساراً واقتراحاً من المستهلكين. واستحوذت القنوات الذكية في اقتصادية دبي على 43% من الشكاوى الواردة خلال عام 2019.

طباعة