أتاحت للشركات العائلية الإدراج من خلال تحويلها إلى «مساهمة خاصة»

«الأوراق المالية»: 7 أسئلة حول تحول الشركة إلى «مساهمة عامة»

الحد الأعلى المسموح به لاكتتاب الجمهور عند تحول الشركة هو 30% من رأسمالها. ■ تصوير: باتريك كاستيلو

عرضت هيئة الأوراق المالية والسلع سبعة أسئلة شائعة يتم تداولها بقوة عند تحول الشركات إلى «مساهمة عامة».

وأوضحت كذلك أنه يمكن للشركات العائلية، ولشركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ شكل «شركات ذات مسؤولية محدودة»، الإدراج في السوق المالي، من خلال تحويلها إلى شركات «مساهمة خاصة».

الإدراج في السوق

وأوضحت الهيئة في نشرة توعوية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أنه يمكن لشركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ شكل «شركات ذات مسؤولية محدودة»، الإدراج في السوق المالي، من خلال تحويلها إلى شركات مساهمة خاصة، بحسب إجراءات وزارة الاقتصاد، ثم الإدراج في السوق المالي.

وتابعت: «يمكن للشركات العائلية التي تتخذ شكل شركات ذات مسؤولية محدودة، الإدراج في السوق المالي، دون أن تطرح للاكتتاب العام من خلال تحويلها إلى شركات مساهمة خاصة، بحسب إجراءات وزارة الاقتصاد، ثم الإدراج في السوق المالي».

أسئلة مهمة

وعرضت هيئة الأوراق المالية والسلع في نشرتها أهم الأسئلة التي تدور عن عملية تحول الشركات إلى «مساهمة عامة»، وهي:

1هل سيفقد المؤسسون السيطرة على ملكية وإدارة الشركة إذا تحولت إلى «مساهمة عامة»؟

ج: حرص قانون الشركات على ضمان استمرارية الشركات المتحولة إلى شركة مساهمة عامة، ونجاحها، وتوفير بيئة استثمارية آمنة لها وجاذبة للاستثمار وداعمة لثقة المستثمرين، وذلك من خلال تحقيق التوازن، وتشجيع المؤسسين على التحول، بحيث أتاح للمؤسسين الاحتفاظ بنسبة 70% من أسهم الشركة، وطرح نسبة لا تزيد على 30% من أسهمها للاكتتاب العام، بما يضمن احتفاظ المؤسسين بالسيطرة على ملكية رأس المال وأغلبية مجلس الإدارة.

2هل يمكن لبعض الشركاء استرداد جزء من الأموال التي استثمروها في الشركة مع تحقيق عائد مناسب؟

ج: تتيح آلية تداول أسهم رأسمال الشركة المساهمة العامة في الأسواق المالية وجود قيمة سوقية محددة للشركة، تعكس تقييم الأسواق لمقومات الشركة التشغيلية ومركزها المالي من أصول والتزامات، وهو ما يمثل وسيلة سهلة للتخارج بسعر عادل، في حال رغب بعض المساهمين في تخفيض مساهمتهم بالشركة، وتجنب الخلافات التي قد تحدث على تقييم سعر الورقة المالية والتعقيدات المرتبطة بترتيب نقل الملكية، كما هو الحال في الشركات الأخرى التي يصعب كثيراً بيع الحصص فيها للغير.

3هل توجد شروط قانونية عدة للتحول إلى شركة مساهمة عامة؟

ج: تنحصر الشروط الأساسية للتحول إلى شركة مساهمة عامة وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015 في التالي:

- أن تكون قيمة الحصص أو الأسهم المصدرة دفعت بالكامل، أو أن تكون حصص الشركاء قد تم الوفاء بها بالكامل.

- أن تكون شركة محلية مضى على تأسيسها فترة سنتين ماليتين.

- تحقيق أرباح تشغيلية صافية قابلة للتوزيع على المساهمين، لا يقل متوسطها عن 10% من رأس المال، وذلك خلال السنتين الماليتين السابقتين لطلب التحول.

- أن يصدر قرار خاص أو ما يقوم مقامه بتحول الشركة إلى «مساهمة عامة».

- ألا يقل رأس المال بعد التحول عن 30 مليون درهم.

4كيف يتم تقييم الشركة في حالة تحويلها إلى «مساهمة عامة»؟

ج: يتم تقييم الشركة كحصة عينية، وتحديد السعر الأساسي للتقييم من خلال مستشار مالي تختاره الهيئة من المستشارين الماليين المعتمدين لديها، كما يتم تحديد سعر طرح السهم باستخدام آلية «البناء السعري»Book Building حيث تقوم المؤسسات المالية المؤهلة بعملية التسعير من خلال سجل أوامر الاكتتاب.

5ما الحد الأعلى المسموح به لاكتتاب الجمهور بأسهم الشركة عند تحولها إلى «مساهمة عامة»؟

ج: الحد الأعلى المسموح به تبلغ نسبته 30% من رأسمال الشركة.

6هل توجد قيود على تداول المؤسسين لأسهمهم بعد تحول الشركة إلى «مساهمة عامة» وإدراج أسهمها في سوق الأوراق المالية؟

ج: يحظر على المؤسسين تداول أسهمهم قبل نشر الميزانية العمومية للشركة عن سنتين ماليتين من تاريخ إدراج الشركة في السوق المالي.

7هل يجوز للمؤسسين بيع جزء من حصتهم عند تحول الشركة إلى «مساهمة عامة»؟

ج: يجوز للشركة الراغبة في التحول إلى «مساهمة عامة» أن تبيع عن طريق الاكتتاب العام نسبة لا تزيد على 30% من رأسمالها بعد التقييم.

الإطار القانوني

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن أنظمة وقرارات الهيئة بشأن التحول إلى شركة مساهمة عامة والاكتتاب العام والإدراج في الأسواق، تنسجم مع الإطار القانوني الذي وضعه القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وكذلك مع طبيعة وخصائص الشركة المساهمة العامة، وأهمها الاكتتاب العام بأسهم الشركة من قبل الجمهور، وفق أفضل الممارسات العالمية.

طباعة