26.7 مليار درهم زيادة في ودائع المقيمين بسبب مخاوف تقلبات السوق

أفادت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، بأن المقيمين في الدولة ادخروا ودائع بالبنوك المحلية، خلال شهر أبريل الماضي منفرداً، بقيمة 26.7 مليار درهم، فيما سحب غير المقيمين 6.4 مليارات درهم، ليصبح صافي الزيادة في الودائع المصرفية 20.3 مليار درهم.

ملاذ آمن

من جانبه، قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، إن «البنوك تعد ملاذاً آمناً للأموال في وقت الأزمات، وعدم وضوح توجهات السوق، لذا يفضل كثير من الأفراد التوجه إلى هذا الخيار»، مؤكداً أن «انتشار فيروس (كورونا) خلق حالة من الخوف من تقلبات السوق، وعدم استقرار الأوضاع، لذا يفضل معظم المتعاملين الاحتفاظ بالكاش وعدم المخاطرة، رغم وجود فرص استثمارية كبيرة في سوق الأسهم، وكذلك السندات، بسبب تراجعات الأسعار». وأضاف: «افتقار بعض المتعاملين للخبرة يدفعهم نحو الودائع المصرفية، كونها أكثر أماناً في الوقت الحالي وبلا مخاطر».

تخفيف الاستثمارات

وتابع يوسف: «كثير من المستثمرين قاموا بتخفيف استثماراتهم عن طريق بيع أسهم أو سندات أو أصول، تشهد أسعارها تقلبات حالياً، مقابل الحصول على كاش تم الاحتفاظ به في البنوك في صورة ودائع».

وبيّن أن أسعار الفائدة على الودائع تختلف حسب قيمة المبلغ والمدة، لكن في المجمل هناك انخفاض في العائد على الودائع المصرفية، فمثلاً بالنسبة لفترة ستة أشهر يدور بين 1.25 و1.75%، منوّها بأن الأهم بالنسبة لأصحاب الأموال في الوقت الحالي هو الاحتفاظ بها في وعاء آمن، بعيداً عن المخاطر وليس العائد الاستثماري.

وأضاف يوسف أن «سُمعة القطاع المصرفي بالدولة وحماية الودائع، تجعلان هناك ثقة كبيرة لدى أصحاب رؤوس الأموال بشكل عام، سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها»، مشيراً إلى أن ظروف السوق العالمية وما تشهده من تغيرات غير مسبوقة، جعل المواطن والمقيم يفضل إبقاء أمواله داخل البنوك المحلية.

النقد المتداول

وبحسب بيانات «المركزي»، ارتفع عرض النقد (ن1)، الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، بجانب الودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك) بنسبة 3.2% من 542.7 مليار درهم في نهاية شهر مارس الماضي، إلى 560.3 مليار درهم في نهاية شهر ابريل الماضي.

وارتفع عرض النقـد (ن2) ويشمل (ن1)، بجانب الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخاريـة للمقيمين بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) بنسبة 0.7% من تريليون و454.9 مليار درهم في نهاية شهر مارس، إلى تريليون و464.8 مليار درهم في نهاية شهر أبريل الماضي.

كما ارتفع عرض النقد (ن3) ويشمل (ن2)، بجانب ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الإمارات، وكذلك لدى المصرف المركزي. بنسبة 2.2% من تريليون و714.1 مليار درهم في نهاية شهر مارس، إلى تريليون و751.5 مليار درهم في نهاية شهر أبريل الماضي.

وعزا «المركزي» الارتفاع في عرض النقد (ن1) لارتفاع بمقدار 4.7 مليارات درهم في النقد المتداول خارج البنوك، ولارتفاع في الودائع النقدية بمقدار 12.9 مليار درهم، وكذلك ارتفع عرض النقد (ن2) نتيجة لارتفاع عرض النقد (ن1) على الرغم من انخفاض بمقدار 7.7 مليارات درهم في الودائع شبة النقدية. فيما يعود الارتفاع في عرض النقد (ن3) إلى ارتفاع في عرض النقد (ن1) و(ن2)، وزيادة في الودائع الحكومية بمقدار 27.5 مليار درهم.

الأصول المصرفية

أظهرت بيانات المصرف المركزي أن إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً القبولات المصرفية، ارتفع بنسبة 0.9% من ثلاثة تريليونات و128 مليار درهم في نهاية شهر مارس إلى ثلاثة تريليونات و155.7 مليار درهم عند نهاية شهر أبريل الماضي.

وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.4% من تريليون و768.2 مليار درهم في نهاية شهر مارس، إلى تريليون و776.1 مليار درهم في نهاية شهر أبريل الماضي.