وزارة المالية تطلق النظام الذكي "فارس" لتنبؤات إيرادات الحكومة الاتحادية

 انطلاقاً من استراتيجيتها الرامية إلى تطوير العمل الحكومي من خلال اعتماد أفضل حلول تقنية المعلومات ودفع عجلة التحول الرقمي في الدولة، أطلقت وزارة المالية نظام "فارس" المؤتمت لتنبؤات إيرادات الحكومة الاتحادية لجميع الجهات الاتحادية في الدولة (Federal Automated Revenue Estimation System)  حيث يهدف النظام إلى أتمتة تنبؤات الإيرادات الخاص بوزارة المالية وتحسين آلية تنبؤات الإيرادات بشكل أكبر من خلال تكامل البيانات بين الأنظمة المختلقة واحتساب التقديرات وفقاً لأسس ومعايير إحصائية ومحاسبية دقيقة.

وأشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية سعيد راشد اليتيم إلى أهمية إطلاق النظام المؤتمت لتنبؤات إيرادات الحكومة الاتحادية، والذي يتزامن مع دورة الإيرادات الجديدة للسنوات 2022-2026، حيث تقوم وزارة المالية بالإعداد للدورة المقبلة مع انتهاء الدورة الحالية بحلول نهاية عام 2021. وأكد سعادة سعيد اليتيم حرص الوزارة على مواصلة تطوير التقنيات المالية وإطلاق العديد من المبادرات الرقمية الجديدة الرامية إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 ومستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.

وقال: "تحرص وزارة المالية على مواكبة أحدث الحلول التكنولوجية وتبني أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يلبي متطلبات الثورة الصناعية الرابعة لرقمنة العمل المالي الحكومي وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال."

ويتيح النظام الجديد لجميع الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية عدة مميزات منها، توفير نافذة موحدة لربط جميع البيانات بين النظام المالي الاتحادي مع نظام الدرهم الإلكتروني للإيرادات الفعلية مما يسهل عملية اتخاذ القرارات ويوفر الوقت والجهد على الجهات دون الحاجة للجوء الى استخراج البيانات من مصادر مختلفة، واحتساب التنبؤات بناء على أسس ومعايير إحصائية ومحاسبية دقيقة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وإتاحة خاصية الربط الآلي بين تنبؤات الإيرادات ونظام الميزانية الاتحادية، وإتاحة خاصية استخراج التقارير عبر نظام موحد ومركزي مما يسهل على المستخدم مقارنة الإيرادات الفعلية والمقدرة التاريخية.

ويعتمد النظام على أساس تقدير عدد المعاملات مما يعكس النشاط الاقتصادي للخدمات الحكومية كما يتيح للمستخدم التحكم في مدى تأثير الممكنات والمحركات الاقتصادية ذات الصلة بالتنبؤات مثل الناتج المحلي الإجمالي والتضخم ومؤشر سوق العمل وغيرها، وتوفير بيانات الإيرادات والبيانات الوصفية الرئيسية بما في ذلك رموز الخدمة وأسعار الخدمة وأحجام معاملات الخدمة التاريخية والفعلية حسب الوزارة وموقع الخدمة من نظام الدرهم الإلكتروني، حيث يقوم النظام بعمل تحديث تلقائي ولحظي مع نظام الدرهم الإلكتروني بالكامل كما يوفر خاصية التنبؤ الشهري بالإيرادات.

يشار إلى أن وزارة المالية كانت قد قامت بعقد ورش تطبيقية للمختصين من الجهات الاتحادية قبل إطلاق النظام وذلك خلال شهر ديسمبر من عام 2019 للتعريف بمنهجية النظام، وأخرى خلال شهر فبراير من عام 2020 لعرض النسخة الفعلية ولتدريب الجهات على النظام المؤتمت. ولاقى النظام ترحيب من الجهات الاتحادية المشاركة في ورش العمل لسهولة استخدامه ولإمكانية اعداد التقارير دون الحاجة للجوء الى أنظمة مختلفة للاطلاع على إجمالي الإيرادات و تسهيل التعامل مع النظام عن طريق مزايا العمل عن بعد.

طباعة