بحضور منصور بن زايد ومكتوم بن محمد.. لجنة الميزانية الاتحادية تناقش خطة 2027 - 2029

عقدت لجنة الميزانية العامة للاتحاد، اجتماعها الـ15، لمناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد، للخطة الاستراتيجية متوسطة المدى للسنوات المالية 2027-2029، وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «ناقشنا اليوم الخطة الاستراتيجية لدورة الميزانية الاتحادية (2027–2029)، في ضوء مؤشرات مالية واقتصادية إيجابية تعكس متانة اقتصادنا وقدرته على مواصلة النمو. هذه المؤشرات تمنحنا أساساً قوياً للتخطيط للسنوات المقبلة، ومواصلة رفع كفاءة إدارة الموارد، وترسيخ التخطيط المالي السليم، بما يعزز استدامة التنمية ويخدم أولويات الوطن».

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «ناقشنا في لجنة الميزانية العامة للاتحاد مشروع الميزانية الاتحادية لعام 2027، ومستجدات الأداء المالي للحكومة الاتحادية، ووجّهنا باستكمال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية للخطة الاستراتيجية متوسطة المدى للسنوات المالية 2027-2029. كما وجّهنا بمواصلة تطوير منظومة مالية حكومية أكثر كفاءة واستباقية، نوظف فيها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في التخطيط وتحليل البيانات، ونعزز من خلالها دور الميزانية الاتحادية كأداة استراتيجية للجاهزية للمستقبل واستدامة النمو والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية».

وأضاف سموه: «غاياتنا الأهم أن تتحول مستهدفات الميزانية إلى أثر إيجابي في حياة شعب الإمارات، وأن تكون ترجمةً لأولويات الوطن، واستثماراً في الإنسان، ومواكبةً للمستقبل قبل أن يبدأ، لتظل الإمارات في طليعة العالم وصانعة المستقبل وملهمة الأمم».

وحضر الاجتماع الذي عقدته اللجنة في قصر الوطن، وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خالد محمد بالعمى، إضافة إلى عدد من ممثلي ديوان الرئاسة ووزارة المالية.

وتركزت مناقشات اللجنة خلال الاجتماع على عدد من الموضوعات أبرزها مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2027 وفقاً لخطة الميزانية للسنوات (2027-2029)، على ضوء التقديرات الأولية للمصروفات والتنبؤات بالإيرادات المتوقعة لسنوات دورة الميزانية متوسطة المدى، وذلك بعد التنسيق الذي أجرته وزارة المالية مع الجهات الاتحادية بهذا الشأن في إطار أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته، ووفق تحديث التشريعات الضريبية، ووجهت اللجنة باستكمال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لسنوات الخطة 2027-2029.

وتناولت اللجنة أيضاً الموقف المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2026 على ضوء المصروفات والإيرادات الفعلية التي تمت خلال الفترة المنقضية من السنة المالية الجارية، وتعكس المؤشرات مدى المحافظة على نمو الأنشطة الاقتصادية، والتطور الكبير الذي طرأ على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، على الرغم من المتغيرات الإقليمية والعالمية.

وناقشت اللجنة كذلك طلبات الجهات الاتحادية بشأن تمويل المشروعات الاستراتيجية الجديدة ووجهت بما يلزم بشأنها، واستعرضت مستجدات المشروعات الرأسمالية والتنموية المعتمدة التي تم إنجازها خلال الفترة المنقضية من السنة المالية 2026، وفقاً للسياسات والإجراءات المالية المتبعة.

وتركز الدورة الجديدة للخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، على توظيف الذكاء الاصطناعي في التخطيط، وتحليل البيانات المالية، وتبسيط وتقليل الإجراءات والمتطلبات وتحقيق كفاءة مالية أعلى للحكومة الاتحادية، وأن تكون الميزانية الاتحادية أداة استراتيجية للجاهزية المستقبلية تعزز استدامة النمو وترتقي بالخدمات الحكومية إلى آفاق غير مسبوقة، مع التأكيد على أن الاستباقية، والجاهزية للمستقبل، والتخطيط الاستراتيجي، هي أحد محاور نموذج العمل الحكومي المتميز الذي رسخته حكومة دولة الإمارات.

وتعمل وزارة المالية من خلال الخطة الاستراتيجية للسنوات 2027-2029 على تعزيز دور المالية العامة أداة استراتيجية لدعم التنمية المستدامة، ورفع كفاءة العمل الحكومي، وترسيخ جودة الحياة أولوية وطنية، وترسيخ مكانة الدولة عالمياً من خلال شراكات فاعلة ومؤثرة.

وأشادت اللجنة بجهود وزارة المالية بشأن الإجراءات التي قامت بها لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لدورة الميزانية للسنوات 2027-2029.

يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقرّ الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 بإيرادات ومصروفات إجمالية تقدر بمبلغ (92.4) مليار درهم، مع مراعاة تحقيق مبدأ التوازن بين إجمالي الموارد المالية وإجمالي النفقات العامة.

مكتوم بن محمد:

• غاياتنا الأهم أن تتحول مستهدفات الميزانية إلى أثر إيجابي في حياة شعب الإمارات، وأن تكون ترجمةً لأولويات الوطن، واستثماراً في الإنسان.

منصور بن زايد:

• المؤشرات تمنحنا أساساً قوياً للتخطيط للسنوات المقبلة، وترسيخ التخطيط المالي السليم، بما يعزز استدامة التنمية ويخدم أولويات الوطن.