اعتباراً من يناير 2027 للمنشآت المتجاوزة 50 مليون درهم.. ومن يوليو للأقل
«الاتحادية للضرائب»: مواعيد الفوترة الإلكترونية بحسب إيرادات الشركة
الهيئة نظمت لقاء توعوياً لاختيار المزود المناسب لنظام الفوترة الإلكترونية. من المصدر
دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى النظام، والتزام المواعيد المقررة للتطبيق، وتجنب التأخير في اختيار وتعيين مزودي خدمة، محددة مواعيد الفوترة الإلكترونية للمنشآت بحسب الإيرادات في 2027.
جاء ذلك خلال لقاء توعوي موسع نظمته الهيئة في دبي أمس، بحضور أكثر من 700 من مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية المُعتمدين والشركات والجهات الخاضعة للنظام بحضور مسؤولي وخبراء الهيئة، بهدف إتاحة الفرصة لاختيار مزود الخدمة المُعتمد المناسب لكل فئة بسهولة.
وقالت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، على هامش لقاء نظمته في دبي، إنها لاحظت انتظار بعض الشركات حتى اللحظات الأخيرة في اختيار أو تعيين مزودي الفوترة الإلكترونية، مع توقع حدوث أي تمديد لفترة التطبيق، مؤكدة أنه لا يوجد أي تمديد لفترة اختيار المزودين التي أعطيت للشركات مع توفير المقومات التي تسهل عمليات التطبيق.
وتفصيلاً، قال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، عبدالعزيز محمد الملا، إن الهيئة لاحظت انتظار بعض الشركات حتى اللحظات الأخيرة لاختيار وتعيين مزودي الفوترة الإلكترونية، وذلك في ظل توقعات خطأ بإمكانية تمديد فترة التطبيق لنظام الخدمة.
وأكد الملا لـ«الإمارات اليوم»، أنه لا يوجد أي تمديد للفترة التي منحت للشركات حول اختيار المزود أو تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، مشيراً إلى أن الهيئة عملت بالتنسيق مع وزارة المالية على تسهيل أي تحد قد يواجه الشركات في عملية اختيار وتعيين مزودي الخدمة.
وأضاف أن الهيئة عملت خلال اللقاء الذي عقدته في دبي بحضور العديد من الشركات، على توفير عدد كبير من مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية، لإتاحة الاختيار للمتعاملين بين الشركات المختلفة، وعرض الاحتياجات والمتطلبات التي تتناسب مع كل متعامل.
وأوضح أن على الشركات من المتعاملين الانتباه لعدم التأخير في اختيار مزود الخدمة لتجنب غرامة تصل لنحو 5000 درهم تطبق بشكل شهري عند التأخير في التطبيق، وغرامات تصل لنحو 100 درهم عن كل فاتورة إلكترونية لا يتم إصدارها وفقاً للنظام وبحد أقصى 5000 درهم.
وأفاد الملا خلال اللقاء بأن المرحلة التجريبية شهدت اختبار جاهزية المنظومة قبل التطبيق الإلزامي للفوترة الإلكترونية، من خلال التركيز على التحقق من كفاءة إجراءات الربط، وسلاسة تجربة المستخدم، وجاهزية الأطراف المعنية للتعامل مع متطلبات النظام، والحرص على التطبيق التدريجي والتواصل المستمر مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، لضمان استيفاء المتطلبات اللازمة قبل المواعيد النهائية المحددة لكل مرحلة.
وقال إن الهيئة استعدت مبكراً وكثفت جهودها خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع وزارة المالية، لتوفير مقومات تنفيذ النظام بشكل سلس من خلال استراتيجية تنفيذ مرحلية معلنة بمشاركة الأطراف المعنية بفاعلية لتحقيق أقصى استفادة من التحول الرقمي.
وأوضح الملا أن من يشمله نظام الفوترة الإلكترونية هو من يحقق إيرادات تبلغ أو تتجاوز 50 مليون درهم، ويجب عليه تعيين مزود خدمة معتمد في موعد أقصاه 30 أكتوبر 2026، والبدء الفعلي في تطبيق النظام في موعد أقصاه الأول من يناير2027، أما الشخص الخاضع للنظام الذي تقل إيراداته عن 50 مليون درهم فيتعين عليه تعيين مزود خدمة معتمد في موعد أقصاه 31 مارس 2027، وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه الأول من يوليو2027.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news