«وصل» تُطلق حزمة تحفيزية لدعم الأفراد والشركات

أعلنت مجموعة وصل لإدارة الأصول عن حزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم عملائها من الأفراد والشركات، وذلك استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمتابعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مجلس إدارة مجموعة وصل لإدارة الأصول، للتخفيف من آثار الأوضاع الراهنة على مختلف فئات المجتمع في دبي، وتعزيز استعدادها للتعامل مع جميع الظروف المستقبلية.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول، هشام عبدالله القاسم، أن الظروف التي يشهدها العالم تستوجب العمل بروح المسؤولية كفريق واحد، والانضمام إلى الطيف الواسع من المبادرات التي أطلقتها دبي في هذا الصدد، وكانت حافزاً للمجموعة لإظهار التزامها لتكون في طليعة الأعداد المتزايدة من المؤسسات والشركات التي أظهرت تضامنها لدعم المصلحة العامة.

وحرصاً منها على المساهمة في تحفيز اقتصاد الإمارة، وتعزيز التكاتف المجتمعي ومساعدة عملائها على تجاوز أي تبعات محتملة، وإسهاماً في دعم السيولة المالية واستمرارية الأعمال، فقد اتخذت الشركة قرارات لتحقيق هذه الغايات، من أهمها: تأجيل دفع بدلات الإيجار لمستأجري العقارات التجارية والسكنية، لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر.

وينطبق هذا القرار أيضاً على مستأجري الأراضي الصناعية والاستثمارية، وعلى بدلات الإيجار من الباطن، إضافة إلى إعفاء جميع الفئات المذكورة من غرامات التأخر عن الدفع والغرامات الأخرى، حسب كل حالة.

وأضاف القاسم: «تأتي مبادراتنا التي تشمل العديد من الحزم، ترجمة واقعية لالتزاماتنا تجاه مجتمعنا ودعم اقتصادنا، والاهتمام باستقرار ونمو شركائنا وعملائنا من المستأجرين، حيث تأتي سعادتهم على قمة أولوياتنا».

وأكدت «وصل» أن الظروف السائدة تستلزم من الشركات التواصل مع العملاء، وإبداء التعاون معهم للتخفيف من أي ضغوط أو تأثيرات قد تنجم عن تداعيات الموقف المؤقت الناجم عن انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، في الوقت الذي تتابع فيه المجموعة تطورات الأوضاع عن كثب، مبديةً استعدادها للعمل والتنسيق مع الجهات الحكومية لمساندة المبادرات الرسمية، وتوفير مختلف أشكال المؤازرة للفرق العاملة في الميدان.

ومن شأن مبادرة «وصل» أن تعود بالنفع على قاعدة واسعة من المتعاملين في الإمارة، لاسيما أن مجموعة وصل لإدارة الأصول تمتلك محفظة، تضم 47 ألف وحدة من العقارات السكنية والتجارية والتجزئة، و5500 قطعة أرض صناعية في مختلف مناطق الإمارة.

القرار ينطبق على مستأجري الأراضي الصناعية والاستثمارية وعلى بدلات الإيجار من الباطن.