«الاقتصاد»: عقوبة التلاعب في أسعار المشروبات المُحلاة تصل إلى الإغلاق

    حذرت وزارة الاقتصاد منافذ البيع والتجار من استغلال تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة والعصائر المعبأة المضاف إليها السكر، اعتباراً من مطلع ديسمبر المقبل بنسبة 50%، ورفع الأسعار بنسب تفوق النسبة المقررة للضريبة.

    وقال مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية أمس، إن الوزارة ستنفذ حملات تفتيشية مكثفة، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية والجهات المحلية ذات الصلة، لمراقبة الأسواق، وتطبيق العقوبات، مبيناً أن العقوبات تشمل الإنذار، والغرامات، وإغلاق المنشأة، حسب كل حالة.

    وأوضح أن الوزارة تعقد سلسلة من الاجتماعات اعتباراً من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوع، مع منافذ البيع في أسواق الدولة، للتأكيد على عدم التلاعب في أسعار السلع التي ستشملها الضريبة الانتقائية، وتوضيح الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها تجاه المخالفين، مؤكداً أن عمليات الرقابة ستستمر بعد تطبيق الضريبة، لضبط السوق، والتحقق من التزام منافذ البيع والتجار.

    وذكر النعيمي أن عمليات الرقابة تستند إلى ما أبلغته الهيئة الاتحادية للضرائب للوزارة، من أن العصائر العضوية والطبيعية التي يثبت مستوردوها أو منتجوها، عدم إضافة سكر أو مُحليات أخرى إليها، لن تخضع للضريبة، وكذلك العصائر الطازجة غير المعبأة، إضافة إلى العسل.

    ونبّه النعيمي أن المنتج سيعتبر سلعة خاضعة للضريبة الانتقائية، في حال عدم توافر الوثائق المطلوبة التي تثبت أنه لم تتم إضافة سكر، أو مشتقاته إليه، مطالباً منافذ البيع بتوفير مختلف الوثائق والمستندات التي تثبت وجود السكر أو خلوه منه.

    وتشمل الضريبة أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر، أو مُحليات أخرى، ويتم إنتاجه كمنتج جاهز للشرب بغرض التناول كمشروب، أو مُركّزات، أو مساحيق، أو جِل، أو مستخلصات، أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب مُحلى.

    • المنتج يخضع للضريبة الانتقائية إذا لم تتوافر وثائق تثبت عدم إضافة السكر.

    طباعة