بالفيديو.. مدير عام دائرة الأراضي: ١٥% خفضاً في رسوم الخدمات بنهاية ٢٠٢٠

    أفاد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، بأن قانون الملكية المشتركة، الذي سيتم تطبيقه غداً، سيعمل على خفض رسوم الخدمات والصيانة بالإمارة بنسبة تصل إلى ١٥٪، بنهاية ٢٠٢٠، بحسب توقعات الدائرة لتأثير هذا القانون على قطاع الخدمات.

    وأشار بن مجرن في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم» إلى أن التفتيش من قبل مؤسسة التنظيم العقاري على شركات إدارة العقارات سيضبط فاتورة رسوم الخدمات مستقبلاً، بما يصب في صالح المستثمر العقاري، وهو الضمانة الرئيسة في خفض هذه الرسوم.

    من الجدير بالذكر أن القانون الجديد، الذي سيطبق بدءاً من الغد، ينص على إلغاء جمعيات الملاك الحالية، لتحل محلها شركات إدارة المرافق، وإلزام هذه الشركات بالتأمين على العقارات المشتركة لضمان الصيانة، وضرورة إيداعها ضماناً مصرفياً لدى دائرة الأراضي والأملاك عن كل العقارات المشتركة التي تتولى إدارتها.

    وأضاف أن من البنود المهمة في القانون، أيضاً، بقاء المطور مسؤولاً عن إصلاح أي عيوب هيكلية في المبنى لمدة 10 سنوات، بعد حصوله على شهادة الإنجاز، ومسؤوليته عن إصلاح العيوب في الأعمال الكهربائية والكهروميكانيكية والصحية لمدة عام واحد.

     

    طباعة