تركزت على عدم الالتزام بشروط الاتفاق والغش التجاري

    اقتصادية دبي: تسوية 1201 شكوى للتجارة الإلكترونية في الربع الثالث

    محمد لوتاه: «دبي ستظل المقصد الآمن لعمليات الشراء من المقيمين والسياح على حد سواء».

    أعلن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، نجاحه في تسوية وإغلاق 1201 شكوى تتعلق بالتعاملات الإلكترونية من المستهلكين، وذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري، للفترة من مطلع يوليو الماضي حتى نهاية سبتمبر 2019.

    وأفادت اقتصادية دبي، في بيان أمس، أن الشكاوى تركزت على عدم الالتزام بشروط الاتفاق بين الطرفين، حيث كان نصيبها 320 شكوى. وحلت مشكلة الغش التجاري في المركز الثاني بواقع 250 شكوى، بينما كان نصيب فئة الاسترداد النقدي 194 شكوى.

    واستقبل القطاع 142 شكوى تتعلق بوجود ﺧﻠﻞ في المنتجات التي تسلموها من التجار. أما في فئة عدم الالتزام ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ البيع، فقد كان لها 62 شكوى، بينما تم استقبال 45 شكوى تتعلق بعدم الالتزام بشروط الضمان، كما تقدم 34 متسوقاً بشكاوى متصلة باستبدال المنتجات التي اشتروها، أما عن فئة عدم الالتزام بشروط العروض الترويجية، فقد استقبل القطاع 29 شكوى، و27 شكوى لوجود أعطال في الأجهزة التي تسلموها. وكانت هناك 22 شكوى تتعلق بعدم توافق سياسة المحل مع قانون حماية الأعمال، و20 شكوى أخرى لعدم الالتزام بالنشاط التجاري.

    واشتملت فئات الشكاوى الأخرى على قيام التجار بفرض رسوم ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ (11 شكوى)، ورفض إصلاح الأجهزة (11 شكوى)، والمطالبة برسوم ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ الخدمة أو المنتج (10 شكاوى)، ووجود ﺗﻠﻒ أو كسور في المنتج (10 شكاوى)، وﺧﻴﺎﻃﺔ الملابس ﺑﺸﻜﻞ سيئ (6 شكاوى)، وعدم الالتزام ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ (6 شكاوى)، في حين تم تسجيل شكويين عن فئة ضريبة القيمة المضافة.

    وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه: «يجسّد هذا العدد من الشكاوى، عبر الفئات المختلفة، الدور الشامل الذي يقوم به القطاع، وحرصه على توفير بيئة تجارية شفافة للمتسوقين، من أجل ضمان حقوق طرفي العلاقة في الإمارة».

    وأضاف أن الحملات المنتظمة تركز في مجملها على رفع مستوى التوعية ونشرها بين أفراد المجتمع والمستهلكين والتجار، والتأكيد على مكانة الإمارة كواحدة من أفضل وجهات التسوق في العالم، والخيار الأول لمزاولة الأنشطة التجارية.

    وتابع لوتاه: «تسعى اقتصادية دبي من خلال هذه القنوات المفتوحة مع المستهلكين، إلى بث أجواء الطمأنينة والثقة بالأسواق، والتأكيد على أن دبي ستظل المقصد الآمن لعمليات الشراء من المقيمين والسياح على حد سواء. ويشمل ذلك بطبيعة الحال التعاملات الإلكترونية التي باتت تكتسب إقبالاً متزايداً، على ضوء ما توفره من خيارات سهلة للمتسوقين، فضلاً عن لجوء الكثير من منافذ التجزئة إلى افتتاح منصات إلكترونية لها. لذا ينصح المستهلكون بالتأني عند شراء المنتج، كما يمكنهم الرجوع إلى حملاتنا التوعوية للتعرف إلى حقوقهم. ونظراً لوجود الكثير من الشكاوى المتعلقة بالضمان، يتعين عليهم الحصول على المعلومات الكاملة من المشترى، والاطلاع على دليل الاستخدام، فضلاً عن الاحتفاظ بفواتير الشراء طوال مدة الضمان».

    فاتورة الشراء

    دعا المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه، جميع المستهلكين إلى ضرورة الاحتفاظ بفاتورة الشراء، والتواصل مع فريق عمل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في حالة رفع الأسعار أو التلاعب بالفاتورة النهائية، من خلال التواصل مع: مركز الاتصال 600545555، أو من خلال تحميل تطبيق «مستهلك دبي».

     

    طباعة