«الإمارات دبي الوطني» يطرح حقوق اكتتاب لجمع 6.45 مليارات درهم

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني أنه يقترح زيادة رأس ماله المصدر بمبلغ قيمته 758.82 مليون درهم ليرتفع إلى 6.316 مليارات درهم، مقارنة مع 5.557 مليارات درهم، عن طريق طرح أسهم جديدة يبلغ حجمها 758 مليوناً و823 ألفاً و529 سهماً، ضمن أسهم رأس مال البنك «الأسهم الجديدة»، بغرض جمع مبلغ يصل إلى 6.45 مليارات درهم، تشمل علاوة إصدار قدرها 7.5 دراهم للسهم الجديد، عن طريق إصدار حقوق اكتتاب.

وأكد البنك في بيان أمس، أنه نشر دعوة لمساهميه للاكتتاب في الأسهم الجديدة. وستتوافر الأسئلة والأجوبة ذات الصلة بإصدار حقوق الاكتتاب على الموقع الإلكتروني للبنك (www.emiratesnbd.com).

وسيتم إصدار الأسهم الجديدة بسعر إصدار قدره 8.5 دراهم للسهم الجديد «سعر الإصدار»، ما يعكس القيمة الاسمية البالغة درهماً واحداً للسهم الجديد، وعلاوة إصدار بقيمة 7.5 دراهم للسهم الجديد. ويمثل هذا خصماً بنسبة 35.36% على سعر كل سهم من أسهم بنك الإمارات دبي الوطني في سوق دبي المالي، كما في يوم الإغلاق بتاريخ 16 أكتوبر الجاري.

وسيتم تصنيف الأسهم الجديدة بالتساوي مع الأسهم الحالية لبنك الإمارات دبي الوطني، بما في ذلك الحق في استلام جميع توزيعات الأرباح في المستقبل، وغيرها من التوزيعات المعلنة أو المحققة أو المدفوعة بعد تاريخ 31 أكتوبر الجاري، بما في ذلك أي توزيعات أرباح تتم الموافقة عليها، وتدفع عن أداء بنك الإمارات دبي الوطني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وتمت الموافقة على شروط وطرح عملية حقوق الاكتتاب من قبل مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني بتاريخ 15 أكتوبر الجاري، بعد الموافقة على إصدار حقوق الاكتتاب في اجتماع الجمعية العمومية للبنك الذي عقد في 20 فبراير الماضي.

كما تمت الموافقة على إصدار حقوق الاكتتاب من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات والمصرف المركزي.

ويعتزم البنك استخدام صافي المبالغ الناتجة عن عملية حقوق الاكتتاب لتعزيز قاعدة رأس المال لديه، ودعم نمو أعماله في المستقبل.

كما قام البنك بزيادة نسبة تملك الأجانب من 5% إلى 20% في الثاني من سبتمبر الماضي، وأعلن عن نيته رفع نسبة تملك الأجانب إلى 40% في المستقبل، وسيسعى البنك للحصول على الموافقات اللازمة من مساهميه والهيئات الرقابية ذات الصلة في الوقت المناسب.

وسيتم تنفيذ عملية إصدار حقوق الاكتتاب من خلال إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، وذلك بموجب المرسوم الصادر عن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات رقم (11ر/‏‏م) لعام 2016 للمساهمين المسجلين في البنك، كما بنهاية يوم العمل في سوق دبي المالي، وهو الأربعاء 16 أكتوبر الجاري، بواقع حق اكتتاب واحد لكل ثمانية أسهم محتفظ بها في ذلك التاريخ. ولاستلام الحقوق بتاريخ 31 أكتوبر الجاري، يجب على المستثمرين التأكد من قيامهم بتنفيذ أي أوامر شراء للأسهم خلال يومين على الأقل قبل تاريخ 31 أكتوبر الجاري، أي بتاريخ 29 أكتوبر الجاري، وذلك لإتاحة إمكانية تسوية التداولات في سوق دبي المالي.

وسيتم تخصيص الأسهم الجديدة للأشخاص المؤهلين يوم الإثنين 25 نوفمبر المقبل. كما سيتم رد المبالغ للأشخاص المؤهلين الذين لم يتلقوا عدد الأسهم الجديدة التي اكتتبوا عليها، في أو بحدود يوم السبت 30 نوفمبر المقبل.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم: «يشكل هذا الإعلان حدثاً مهماً ودليلاً واضحاً على التزامنا الراسخ وطويل الأمد تجاه مساهمينا ومجتمع المستثمرين في دولة الإمارات. ونقدم إلى مساهمينا هذه الفرصة القيمة والاستثنائية للمشاركة في نمونا المستمر ونجاحنا المتواصل، كما أننا سنبقى دائماً شركاء رئيسين في دعم خطط النمو وبلورة رؤية حكومتنا الرشيدة».