ألزمت إحداهما بإعادة مبلغ الاتفاق إلى الأخرى بعد الإخلال بالشروط

اقتصادية دبي تحسم نزاعاً تجارياً بين شركتين

صورة

حسمت اقتصادية دبي نزاعاً تجارياً بين شركتين تعملان في الإمارة، وذلك بإلزام إحداهما بإعادة مبلغ مالي إلى الأخرى، بعد أن تم الاتفاق عليه ضمن صفقة تجارية بينهما، مشيرة إلى أن السبب يعود إلى عدم التزام الشركة الأولى باستيفاء الشروط والمعايير في المنتجات والخدمات محل الاتفاق، ما دفعها إلى تقديم شكوى لاقتصادية دبي.

وأوضحت اقتصادية دبي أنه بعد دراسة النزاع والتحقق من المستندات المقدمة من طرفيه، فإنه تجب إعادة المبلغ المدفوع إلى الشاكي، لعدم استيفاء المشكو ضده المواصفات والمعايير المتفق عليها في الاتفاق التجاري بين الطرفين.

وكان قسم شكاوى المنشآت التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، تلقى شكوى من تاجر أفاد فيها بالاتفاق، مع إحدى الشركات التجارية، على تركيب منتجات ومعدات في مجموعة من محاله التجارية، لكن الشركة أخلت بالاتفاق.

وبيّن مدير إدارة حماية الأعمال، أحمد العوضي، أن «الاتفاق بين الجانبين على ماهية وطبيعة المعدات هو أنها تناسب الظروف البيئية وطبيعة النشاطين الصناعي والتجاري اللذين يقوم بهما صاحب الشكوى».

وأضاف أن الشركة المشكو في حقها تعهدت بتنفيذ الاتفاق في الموعد المتفق عليه، غير أنه بعد فترة بسيطة فوجئ التاجر الشاكي بوجود أعطال في المعدات التي تم تركيبها، مشيراً إلى أن الشركة الشاكية حاولت التواصل مع الشركة المشكو ضدها لمعرفة الأسباب ومعالجة المشكلة لكن دون جدوى، ما دعا التاجر إلى اللجوء إلى إدارة حماية الأعمال لوضع حل عاجل لمشكلته، كونه متضرراً من هذا العطل الذي تسبب في تعطيل بدء عمله ومزاولة نشاطه التجاري لحين التأكد من سلامة المعدات.

وذكر العوضي أن موظف قسم شكاوى المنشآت التجارية تواصل مع الطرفين، واطلع على تفاصيل العقد المبرم بينهما، كما جرى التحقق من التقارير الفنية التي تعزز الشكوى، حيث تبين من خلال المتابعة والتحقيق أن المعدات التي تم تركيبها لا تتوافق مع المواصفات والمعايير المتفق عليها والمنصوص عليها في العقد المبرم.

وتابع أنه على الفور تم التواصل مع المشكو ضده ومواجهته بذلك، ليقر بأنه لم يستطع توفير جميع المعدات بالمواصفات المتفق عليها، زاعماً أنه حاول توفير المعدات القريبة من المواصفات والمعايير المتفق عليها، وعندما لم يستطع ذلك استخدم أقرب المواصفات المطلوبة التي لم تكن منصوصاً عليها في الاتفاق.

ولفت العوضي إلى أنه تم حسم النزاع بإعلام التاجر (المشكو ضده) بإعادة المبلغ المدفوع للشاكي، بسبب المعدات غير المتوافقة مع المعايير والمواصفات، على أن يتحمل الشاكي مبالغ المعدات السليمة فقط.

وقال إن التاجر صاحب الشكوى شكر جهود اقتصادية دبي، ودورها البارز في حماية حقوق التجار ودعمهم وسرعة حل الشكوى.

وأكد العوضي أن اقتصادية دبي تدعو التجار دائماً إلى ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير المتفق عليها، من دون اتخاذ أي تعديل أو تغيير على هذه المعايير والمواصفات إلا بعد الرجوع للطرف الآخر وأخذ موافقته، على أن يتم توثيقه بشكل واضح لضمان حقوق جميع الأطراف المتعاقدة.

طباعة