5250 درهماً متوسط الإنفاق الاستهلاكي الشهري للفرد في الإمارات

أظهر تقرير للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ارتفاع نصيب الفرد من الإنفاق الاستهلاكي الخاص في دولة الإمارات إلى نحو 63 ألف درهم خلال عام 2019، بزيادة نسبتها 14.1%، مقارنة مع 55.2 ألف درهم خلال عام 2018.

وبناء على هذه المعطيات الرسمية التي تضمنها التقرير، فقد ارتفع معدل متوسط الإنفاق الشهري للفرد إلى 5250 درهماً مقارنة مع 4600 درهم خلال فترة المقارنة نفسها. وجاء الارتفاع المسجل في الإنفاق السنوي والشهري للأفراد، بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها «الإنفاق الاستهلاكي الخاص» خلال عام 2018، والذي بلغ 586.2 مليار درهم بنمو نسبته 14.2%، مقارنة مع 513.4 مليار درهم تقريباً في عام 2017. ويعكس «الإنفاق الاستهلاكي الخاص» - بحسب المفاهيم الاقتصادية - حجم إنفاق الأفراد على السلع المعمّرة مثل السيارات، والأثاث، وغير المعمّرة مثل المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، إضافة إلى الإنفاق على الخدمات المدرسية والماء والكهرباء، وغيرها من الخدمات الأخرى الأساسية والكمالية.

وطبقاً للأرقام الرسمية، فقد شكل «الإنفاق الاستهلاكي الخاص» نحو 40.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2018، والذي وصلت قيمته إلى نحو 1.442 تريليون درهم.

وعلى مستوى «الإنفاق الاستهلاكي الحكومي»، فقد بلغت قيمته 199.8 مليار درهم خلال عام 2018 بنمو نسبته 3.4% مقارنة مع 193.16 مليار درهم خلال عام 2017.

وبحسب المفاهيم الاقتصادية، فإن «الإنفاق الاستهلاكي الحكومي» يعبر عن إجمالي ما تنفقه الدولة لتوفير خدمات استهلاكية، مثل الصحة، والتعليم، والثقافة، والدفاع، والأمن، والعدالة، وذلك لأن الدولة تكون مستهلكة عند الإنفاق على توفير الاحتياجات العامة للسكان في الدولة. يشار إلى أن الاستهلاكين «الخاص» و«الحكومي» يشكلان محركاً أساسياً لاقتصاد أي دولة، إذ يمثلان إلى جانب صادرات الدولة، مدى الطلب في الاقتصاد، والذي يُعد المحفز الأساسي للإنتاج، ويتم بناء عليه تحديد مستوى العرض في الحصيلة النهائية.

«الإنفاق الاستهلاكي الخاص» يُشكل 40.6% من الناتج المحلي الإجمالي.