2208 شركات هندية جديدة تنضم إلى عضوية «غرفة دبي» في 6 أشهر

أكّد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية - الهندية تعيش مرحلة ذهبية مع تنامي التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، وتدفق الاستثمارات البينية بين البلدين، وتطور العلاقات السياسية والدبلوماسية إلى مستويات عالية من التنسيق والشراكة، مشيراً إلى وجود مؤشرات متزايدة على متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، أبرزها النمو في عدد الشركات الهندية المنضمة لعضوية الغرفة والعاملة في إمارة دبي.

الشركات الهندية

وكشف بوعميم أن عدد الشركات الهندية التي انضمت إلى عضوية «غرفة دبي»، خلال النصف الأول من عام 2019، بلغ 2208 شركات، مستحوذة على نحو 24.4% من إجمالي الشركات الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة خلال النصف الأول من عام 2019، وبنسبة نمو بلغت 18.5% مقارنةً بعدد الشركات الهندية الجديدة التي انضمت إلى عضوية «غرفة دبي»، خلال النصف الأول من عام 2018، التي بلغ عددها آنذاك 1864 شركة، ما يرفع العدد الإجمالي للشركات الهندية المسجلة في عضوية الغرفة والعاملة في إمارة دبي إلى 38 ألفاً و704 شركات.

السوق الهندية

وأكد بوعميم، على هامش زيارة رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، إلى دولة الإمارات، التي ستبدأ اليوم الجمعة، أن «غرفة دبي» تولي اهتماماً كبيراً بالسوق الهندية، إذ افتتحت مكتباً تمثيلياً لها في مدينة مومباي العام الماضي، لتحفيز الشراكات الاقتصادية والتعاون التجاري والاستثماري.

وأضاف: «عقد مكتبنا في الهند 124 اجتماعاً خلال النصف الأول من العام الجاري، مع مستثمرين ورجال أعمال من الهند يرغبون بالتوسع في دبي، في حين اختتمت الغرفة الشهر الماضي بعثة تجارية إلى نيودلهي وبنغالور تهدف إلى استقطاب نحو 200 شركة ناشئة إلى دبي في مجالات رئيسة لاقتصاد المعرفة والابتكار، مثل الذكاء الاصطناعي، و(بلوك تشين)، والخدمات الذكية، ومساعدتها على التوسع في أسواق المنطقة انطلاقاً من الإمارة، باعتبار دبي وجهة عالمية وعاصمة إقليمية للمشروعات الناشئة وريادة الأعمال».

وشدد المدير العام لـ«غرفة دبي» على ضرورة دعم العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والهند، ونقلها إلى مستويات أرفع، وذلك وسط الدعم اللامحدود من حكومتي البلدين، معتبراً أن «غرفة دبي» تنظر إلى السوق الهندية باعتبارها سوقاً ذات أهمية استراتيجية كبيرة في خطط دبي للتوسع الخارجي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

فرص تعاون

وحسب تحليل لـ«غرفة دبي»، تبرز آفاق واسعة للتعاون التجاري المستقبلي بين دولة الإمارات والهند، إذ إن هناك فرصاً لاستيراد دولة الإمارات للمنتجات الصيدلانية والأجهزة والأدوات الكهربائية والمركبات من الهند (بغرض إعادة التصدير إلى إفريقيا)، إضافة إلى الملابس واكسسوارات الألبسة، في حين تبرز فرص عدة لتصدير الكتب المطبوعة، واللؤلؤ الطبيعي، والسجاد، والأقمشة من الإمارات إلى الهند. وتهيمن قطاعات معينة على الجانب الاستثماري من العلاقات الإماراتية الهندية، إذ تبرز قطاعات المنتجات الصيدلانية، والسياحة، والتعدين، والبضائع، والخدمات الاستهلاكية، كأبرز هذه القطاعات ذات الإمكانات الكبيرة للاستثمار المشترك.

بيئة الاستثمار في الهند

حدّد تحليل لـ«غرفة دبي» أبرز نقاط قوة الاقتصاد الهندي وبيئة الاستثمار فيه، منها ارتفاع الطلب المحلي الذي يعدّ محفزاً للنمو الاقتصادي، وقلة كلفة العمالة، فضلاً عن أن نصف عدد السكان لا يتجاوز سن الـ25، في حين تبرز فرص مع خطط الحكومة لتخفيف القيود على الاستثمار الأجنبي المباشر.