وزارة المالية تعلن تفاصيل تعديل قرار مجلس الوزراء بشأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية

أعلنت وزارة المالية عن التفاصيل الخاصة بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2017 بشأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها، وكيفية احتساب السعر الانتقائي، إضافةً إلى السلع الخاضعة حالياً للضريبة الانتقائية (منتجات التبغ، والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة)، إذ سيتم فرض الضريبة الانتقائية كذلك على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، والسوائل المستخدمة في تلك الأجهزة، والمشروبات المحلاة بالسكر المضاف.

التعديلات الجديدة

وبموجب هذه التعديلات والمقرر البدء بتنفيذها بدءاً من الأول من يناير 2020، تم تحديد الضريبة الانتقائية بنسبة 100% على أجهزة وأدوات التدخين الإلكتروني والسوائل المستخدمة في هذه الأجهزة، وبنسبة 50% على المشروبات المشروبات المحلاة بالسكر المضاف.

وتم تحديد تلك السلع إضافة إلى السلع الانتقائية القائمة التي تشمل التبغ ومنتجاته (بنسبة 100%)، ومشروبات الطاقة (بنسبة 100%)، والمشروبات الغازية (بنسبة 50%)، كما تم تحديد آلية احتساب السعر الانتقائي وآلية احتساب سعر التجزئة، على أن يكون للهيئة الاتحادية للضرائب صلاحية تحديد الإجراءات اللازمة لإثبات تصنيف أي منتج للتأكد من تصنيفه ضمن السلع الانتقائية.

وفي الوقت ذاته، حدد قرار مجلس الوزراء الحد الأدنى للسعر المعياري لمنتجات التبغ، والذي حدد السعر الانتقائي لمنتجات التبغ على ألا يقل عن 0.4 درهم لكل لفة سيجارة، وعن 0.1 درهم لكل غرام من تبغ الأرجيلة والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات المماثلة. وسيصدر وزير المالية قراراً بتحديد موعد تنفيذ القرار على أن يبدأ التنفيذ قبل تاريخ 1 يناير 2020.

قاعدة تشريعية

وأشار وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، إلى أن هذه التعديلات الجديدة على قرار مجلس الوزراء بشأن الضريبة الانتقائية، تأتي في إطار حرص دولة الإمارات على خفض الممارسات الاستهلاكية الضارة، عبر وضع قاعدة تشريعية وإجرائية تدعم الجهود الوطنية المبذولة للحد من الممارسات غير الصحية التي تسبب الإصابة بالأمراض المزمنة.

وأضاف: «تأتي هذه التعديلات انطلاقاً من التوجه الحكومي في أن تستهدف السياسة الضريبية للضريبة الانتقائية أنماط الاستهلاك الضارة بالصحة العامة، بما يرفد الجهود المبذولة لرفع مستوى الوعي حول أضرار المواد الاستهلاكية الضارة بالصحة، ويسهم في تعزيز عمل المنظومة الصحية في مكافحة الأمراض السارية وتقليل كلفة معالجتها، وتعزيز صحة المجتمع، وتحفيز الأفراد على الإنفاق الفعال، وتقليل التأثير السلبي للمواد الضارة على البيئة، فضلاً عن تحفيز المنتجين على تطوير بدائل أفضل».

 

صحة جيدة ورفاه

وأضاف الطاير: «عمدت وزارة المالية إلى إجراء دراسات معمقة تناولت التأثيرات السلبية المباشرة وغير المباشرة لأنماط الاستهلاك الضارة بالصحة والتي تشمل منتجات التبغ والتبغ الإلكتروني والمشروبات المحلاة بالسكر المضاف، ليأتي قرار مجلس الوزراء بهدف تصحيح هذه الأنماط الضارة، وتوفير التشريعات المناسبة لتنظيم الضريبة الانتقائية بما يحقق الأهداف الحكومية في ضمان توفير الحياة الصحية والرفاهية لكافة أفراد المجتمع وتحقيقاً للهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في تأمين (الصحة الجيدة والرفاه) لأفراد المجتمع.»

وأكد الطاير أن وزارة المالية تواصل العمل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد دراسات دورية حول الضريبة الانتقائية، وضمان تطبيقها بالشكل الأمثل في الدولة، كما تلتزم الوزارة بتعزيز القوانين الضريبية الصادرة في الدولة، والوفاء بكافة التزاماتها تجاه المعاهدات والاتفاقات التجارية المبرمة، مع مواصلة العمل على تطوير منظومتها القانونية والتشريعية بما يعزز مكانة الدولة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.

 

تويتر