اقتصادية دبي ترد 348.5 ألف درهم إلى تاجر إيطالي خارج الدولة

أفادت اقتصادية دبي بأنها ردت نحو 348.5 ألف درهم إلى تاجر إيطالي يعمل خارج الدولة، بعد نزاع تجاري مع شركة محلية، خالفت اتفاقاً تجارياً مبرماً بينهما، مشيرة إلى أنها ألزمت الشركة بإعادة المبلغ الذي دفعه التاجر، بعد ثبوت عدم التزامها ببنود الاتفاق.

وكان قسم شكاوى المنشآت التجارية بإدارة حماية الأعمال في اقتصادية دبي تلقى شكوى من تاجر إيطالي، أفاد فيها بأنه اتفق مع شركة في دبي متخصصة بمعدات توليد الطاقة على توريد أجهزة ومولدات جديدة، لكنه فوجئ بأن المعدات التي وصلته كانت مستعملة، ولم تكن جديدة حسب ما تم الاتفاق عليه.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية الأعمال في اقتصادية دبي، أحمد العوضي، إن قسم شكاوى المنشآت التجارية استقبل شكوى من تاجر إيطالي يعمل خارج الدولة، أفاد فيها بأنه اتفق مع شركة تجارية في دبي متخصصة في بيع معدات وأجهزة توليد الطاقة على توريد أجهزة ومولدات جديدة بقيمة تصل إلى نحو 348.5 ألف درهم.

وأضاف العوضي أن التاجر أكد في شكواه أن الشركة جهّزت بالفعل المعدات المطلوبة، وتم إرسالها إليه، لكنه فوجئ بأن المعدات لم تكن جديدة حسب ما تم الاتفاق عليه، وتظهر حالتها أنها مستعملة، وعليه تواصل مع الشركة لإخبارها بذلك، والاعتراض على السلع الموردة.

وتابع العوضي أن التاجر الإيطالي طلب من إدارة الشركة استبدال الأجهزة والمعدات المستعملة بأخرى جديدة، لكن الشركة رفضت التعاون معه، ما دفعه إلى تقديم شكوى رسمية إلى اقتصادية دبي.

وذكر أنه جرى الاطلاع على تفاصيل الشكوى، والفواتير والمستندات الداعمة لها، ومن ثم التواصل مع الشركة المشكو ضدها لمناقشة بعض التفاصيل، مشيراً إلى أن ممثل الشركة أفاد بأنه التزم بالاتفاق، وأنجز العمل حسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، لكن الشاكي أصر على أن الاتفاق المبرم بينهما ينص على توفير أجهزة ومعدات جديدة وغير مستعملة، عكس ما تم توفيره من قبل الشركة المشكو ضدها.

وأفاد العوضي بأنه تمت دراسة تفاصيل العقد المبرم، التي أوضحت أن الأجهزة التي سيتم توفيرها يجب أن تكون جديدة، حيث إنه لم ينص أي بند في العقد على أن الأجهزة والمعدات مستعملة، لافتاً إلى أن موظف قسم شكاوى المنشآت التجارية طلب تقريراً فنياً يدل على أن الأجهزة والمعدات مستعملة، حتى يتسنى له اتخاذ القرار النهائي بخصوص الشكوى.

وقال العوضي إنه بعد وصول التقرير، والتأكد من حالة الأجهزة والمعدات، تم استدعاء المسؤول في الشركة المحلية، وإجراء مجموعة من الاجتماعات معه، للوصول إلى حل للشكوى، وإرجاع الحقوق للتاجر، مشيراً إلى أنه جرى الاتفاق على أن يعيد الشاكي جميع المعدات والأجهزة للمشكو ضدها على أن تعيد المشكو ضدها المبلغ المدفوع بالكامل للشاكي، وذلك لعدم استيفاء شروط العقد المتفق عليها.

وأشار إلى أن التاجر الإيطالي أثنى على الجهود المبذولة من قبل اقتصادية دبي لحل شكواه وإرجاع حقه، معبراً عن مدى سعادته، لاسيما في ظل وجود التزامات ومسؤوليات ستترتب عليه في حال لم يستطع تسوية الموضوع.

ودعا العوضي جميع التجار إلى ضرورة الالتزام بالعقود والاتفاقيات المبرمة بين الأطراف، مع مراعاة ضرورة توثيق أدق التفاصيل فيها، شاملة مواصفات وكمية المنتج والخدمات، وآلية تسديد الدفعات، وغيرها من التفاصيل المهمة التي تضمن حماية حقوق جميع الأطراف المتعاقدة. وأكد أن اقتصادية دبي، متمثلةً بإدارة حماية الأعمال، تسعى إلى حماية حقوق التجار، ومن هذا المنطلق تدعو التجار إلى التواصل مع اقتصادية دبي في حال وجود إشكالية بينهم وبين تجار آخرين، ليتسنى لإدارة حماية الأعمال تقديم الخدمات، وحماية حقوق التجار، حسب القوانين والإجراءات المعتمدة.

الشركة ورّدت إلى التاجر منتجات مستعملة بدلاً من جديدة.