مفاوضات مع «الإمارات للتنمية» لتوفير برامج تمويل خاصة للمشروعات المبتكرة

أفاد البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، بأن هناك مشاورات مع مصرف الإمارات للتنمية، لتوفير برامج خاصة لتمويل ودعم المشروعات المبتكرة، بما يسهم في تأسيسها وتوسيع نشاطها.

إلى ذلك، أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أن حجم الاستثمارات، في قطاع صناعة الأغذية بأبوظبي، يبلغ حالياً 10.4 مليارات درهم.

وتفصيلاً، أفاد خبير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، محمد اليوسفي، بأن هناك مشاورات بين (البرنامج)، ومصرف الإمارات للتنمية، لتوفير برامج خاصة لتمويل ودعم المشروعات المبتكرة، بما يسهم في تأسيسها وتوسيع نشاطها.

وأوضح اليوسفي، في تصريحات صحافية، أمس، بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، على هامش اجتماع مع رواد الأعمال، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليابانيين، بأنه بحسب القانون، فإن مصرف الإمارات للتنمية يعد الجهة المختصة بتمويل أعضاء البرنامج، لذلك نعمل حالياً على استقطاب رواد الأعمال أصحاب المشروعات الابتكارية، للاستفادة من فرص التمويل المقدمة من المصرف لأعضاء البرنامج بشكل عام، حيث سيتم الإعلان عن تفاصيل ومزايا برنامج التمويل الخاصة بالمشروعات الابتكارية قريباً.

من جانبها، كشفت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أن حجم الاستثمارات في قطاع صناعة الأغذية بأبوظبي، يبلغ حالياً 10.4 مليارات درهم، منها 9.4 مليارات درهم قائمة بالفعل، والباقي بقيمة مليار درهم مشروعات قيد التنفيذ، موضحة أن عدد الرخص الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية في مجال صناعة الأغذية، وصل حالياً إلى 127 رخصة، وذلك بحسب رئيس قسم المناطق الصناعية بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية، مساعد الحمادي، خلال عرض تقديمي بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أمام وفد من الشركات اليابانية العاملة بمجال الأغذية أمس.

إلى ذلك، نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أمس، اجتماعاً تجارياً مع نخبة من رواد الأعمال، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليابانيين.

وفي كلمته أمام الاجتماع، أكد نائب مدير عام الغرفة، هلال الهاملي، أن اليابان تعد سادس أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات عالمياً، ورابع أكبر مصدر لها، وفي المرتبة 15 من حيث الدول المستوردة من الإمارات، ووصل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، خلال عام 2017، إلى 16 مليار دولار، وتعتبر دولة الإمارات حالياً ثاني أكبر مزود لليابان بالنفط، وأحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال والألمنيوم، كما جاءت دولة اليابان في المرتبة الثالثة بين الدول التي تستورد منها إمارة أبوظبي.