أكّدت تجاوب التجار والمستهلكين مع حملة «فاتورتك حقك وضمانتك» في أبوظبي

«الاتحادية للضرائب»: تقديم أسعار قوائم الطعام إلى المتعاملين شاملة «القيمة المضافة»

طالبت الهيئة الاتحادية للضرائب، المحال والمطاعم في ابوظبي بأن تكون الأسعار المسجلة في قوائم الطعام التي تقدم للعملاء، شاملة لضريبة القيمة المضافة لتجنب المخالفات.

وتفصيلا، أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها رصدت تجاوباً كبيراً من قبل تجار التجزئة والمستهلكين خلال حملة «فاتورتك حقك وضمانتك»، التي أطلقتها الهيئة، اعتباراً من 28 يناير الماضي، للتعريف بأهمية الفاتورة الضريبية والشروط القانونية الواجب توافرها في الفاتورة للتوعية بمعايير الفاتورة الضريبية، وضرورة إصدارها عن المبيعات من قبل كل الأعمال المسجلة لدى الهيئة حفاظاً على حقوق المستهلكين، وذلك في إطار التعاون بين الهيئة ودوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية الأخرى في الدولة.

وتواصلت الحملة التي تنظمها الهيئة الاتحادية للضرائب، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، على مدى الأسبوعين الماضيين، في معظم المناطق التجارية بأسواق أبوظبي ومصفح والعين والظفرة، ومن المقرر أن تتواصل الحملة خلال الربع الأول من العام الجاري لتشمل كل إمارات الدولة بشكل متتابع أسبوعياً. وقال مشرف بأحد المطاعم بشارع الفلاح في أبوظبي، ابهيشك كومار: «نسعى إلى تحقيق الالتزام الكامل بالنظام الضريبي في الدولة والملاحظة التي أبلغنا بها ممثلو الهيئة أن الأسعار المسجلة في قوائم الطعام التي تقدم للعملاء، يجب أن تكون شاملة للضريبة حتى نتجنب المخالفات، وأكدنا أننا سنبدأ فوراً تطبيق ذلك». وأضاف مسؤول بأحد المحال التجارية بأبوظبي، سايكريشان: «منذ بدء تطبيق النظام الضريبي حرصنا على الالتزام به، وتواصلنا مع مركز الاتصال بالهيئة لمعرفة كيفية الالتزام». وأشار مدير مطعم في شارع خليفة، صقر محمد الزعبي، إلى انه «تم خلال الحملة التأكيد على أهمية إصدار الفواتير الضريبية بمعاييرها القانونية، ما يحقق فائدة كبيرة بالنسبة للتاجر». بدوره، أكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، أن حملة «فاتورتك الضريبية، حقك وضمانتك» حققت نجاحاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية وشهدت استجابة كبيرة من تجار التجزئة، وتفاعلاً ملحوظاً من المستهلكين. وقال: «يتم تنظيم الحملة بالتعاون بين الهيئة ودوائر التنمية الاقتصادية في كل الإمارات، حيث تقوم فرق متخصصة بجولات ميدانية في الأسواق تشمل مراحل عدة، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، فيما يتعلق بتنفيذ النظام الضريبي والرقابة خلال التنفيذ، بهدف تقديم أفضل الخدمات وضمان كفاءة تطبيق التشريعات الضريبية». وأضاف: «تقوم فرق العمل خلال الحملة بالرد على استفسارات تجار التجزئة، وتقديم التوجيهات المتعلقة بالمعايير القانونية التي يجب توافرها في الفاتورة الضريبية، وأهمية إصدارها، والتأكيد على ضرورة أن يكون السعر المعلن للسلع والخدمات شاملاً للضريبة».

طباعة