500 مليون درهم لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إن "الإمارات تنظر بأهمية بالغة إلى دور ومساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة".

وكشف الخوري لـ "الإمارات اليوم"، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي اليوم، عن زيادة حجم القروض المخصصة لهذه الشركات في السوق المحلية إلى جانب توفير المزيد من التسهيلات المقدمة لها على الصعيدين الاتحادي والمحلي.

وأضاف الخوري الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس الادارة في مصرف الإمارات للتنمية،: "بالنسبة للمصرف هناك مبالغ بقيمة 500 مليون درهم لتطوير هذه المشروعات (الصغيرة والمتوسطة)، إلى جانب دعم الشباب المواطنين الذين يرغبون بالدخول إلى القطاع الخاص".

وأوضح أن قرار مجلس الوزراء بتخصيص 10% من مشتريات الجهات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي في إطار سياسات دعم هذه الشركات.