«دبي للسياحة» تلغي شرط تسجيل مندوب الشركات لإنجاز المعاملات لديها

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، أمس، عن إعفاء المنشآت الفندقية والشركات السياحية ومنظمي الفعاليات من الشرط الإلزامي المسبق والمتمثل في ضرورة الحصول على بطاقة مندوب علاقات عامة قبل القيام بأي إجراء يتعلق بالقطاع السياحي، مثل التقدم بطلبات للحصول على تصاريح وموافقات لمجموعة من الأنشطة والخدمات المتعلقة بالسياحة والسفر.

وأوضحت الدائرة في بيان أنه أصبح بإمكان الفنادق والشركات السياحية بما فيها وكلاء السياحة والسفر ومنظّمو الجولات السياحية والفعاليات الآن وبعد إلغاء هذا الشرط الإلزامي، تقديم الطلبات عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني لـ«دبي للسياحة»، مشيرة إلى أن ذلك يسهم في توفير الوقت وخفض تكاليف التشغيل.

وذكرت أنه سابقاً، وبناء على قرار المجلس التنفيذي لدبي لسنة 2012، بشأن قيد مندوبي المنشآت السياحية في إمارة دبي، فإنه لا يجوز لأي شخص مراجعة الدائرة للقيام بإنجاز أي معاملة تخص منشأة أو الحصول على الخدمات التي تقدمها الدائرة بجميع أنواعها بصفة مندوب ما لم يكن مقيداً لديها ويحمل بطاقة مندوب.

وكانت الدائرة تستوفي مبلغ 1000 درهم عند قيد المندوب في الجدول، ومثلها عند تجديد القيد، وتكون الشركات المخالفة عرضة لدفع الغرامات. وقال المدير التنفيذي للأنشطة السياحية وقطاع التصنيف في «دبي للسياحة»، خالد بن طوق، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة من المبادرات الأخرى التي اتخذتها (دبي للسياحة) انطلاقاً من التزامها بدعم القطاع من خلال تبسيط إجراءات الاعمال، وذلك في الوقت الذي تحرص الدائرة على ترسيخ العمل المشترك لتحقيق أهداف استراتيجية دبي السياحية 2025، حيث يسهم القرار الجديد في تعزيز أواصر التعاون مع شركائنا في القطاع ويشكل حافزاً إضافياً لهم لتحسين الأداء». وأضاف أن «الإجراء الجديد جاء في أعقاب إلغاء شرط سابق من الشروط التنظيمية المطلوبة من شركات الخدمات السياحية لتقديم ضمان بنكي قبل الحصول على رخصة تجارية من اقتصادية بدبي». وكانت «دبي للسياحة» قدمت مبادرات تتوافق مع برنامج التحفيز الاقتصادي الحكومي الذي يهدف إلى دعم نمو الأعمال في دبي، منها استقطاب المزيد من مسافري الترانزيت لزيارة دبي، ونظام «اقتسام الوقت» لتطوير سوق منظمة لسياحة العطلات بجودة عالية.