محركات البحث تشير إلى تفوق سوق الإيجارات في أبوظبي على سوق شراء العقار

يواصل السوق العصري والنشط في دولة الإمارات العربية المتحدة نموه المتسارع وقدرته على جذب الكثير من الاستثمارات المهمة. ويعود ذلك بشكل كبير إلى الاهتمام المتزايد بتنمية البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، إضافةً إلى قيام العديد من المشاريع العقارية الضخمة العائدة إلى القطّاعين الخاص والعام في مجالي المنشآت التجارية والسكنية.

وفي ظل التسارع الكبير في وتيرة المشاريع والاستثمارات التي تشهدها الدولة، فإنه من الأهمية بمكان أن يدرك المتخصّصون بمجال التسويق ميول المستهلكين ومتطلباتهم، ليحرصوا على الوصول إليهم في ظلّ المنافسة المستمرة التي يشهدها السوق. ويعتبر تحليل بيانات محرّكات البحث عبر الإنترنت أحد الأدوات الرئيسية لبلوغ هذا الهدف، كونه يسهم أيضاً في كشف التنوّع والأنماط في السوق، فضلاً عن توفيره لمعلومات مهمة للمتخصصين في مجال التسويق حول الكيفية الأمثل لاستثمار الميزانيات التسويقية وطريقة وتوقيت هذا الاستثمار. ويُشكّل سوق العقارات السكنية في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤشراً قوياً على تأثير قوى السوق، مثل التشريعات وأنظمة وقوانين التأشيرات ومجتمعات المغتربين وأسعار النفط. ويضاف إلى ذلك التأثير التقليدي الذي تمارسه عوامل العرض والطلب أيضاً.

وحسب بياناتنا، تمكنت منصة SEMrush من تحليل عمليات البحث المحلّية عبر الإنترنت باللغتين العربية والإنكليزية في أبوظبي خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يتيح إمكانية تحديد الأنماط التي يبديها سوق استئجار العقارات السكنية مقارنة بسوق الشراء. حيث تلعب حركتا استئجار وشراء العقارات السكنية دوراً هاماً في التأثير على منظومة سوق العقارات المحلّي. وتوفّر دراسة تواتر استخدام مصطلحات بحث محددة مرتبطة بهذين المجالين في البحث المحلّي عبر الإنترنت، مثل ’استئجار شقة‘ و’استئجار فيلا أو منزل‘ و’شقق للإيجار‘ و’فيلا أو منزل للبيع‘ و’شقق للبيع‘ وما إلى ذلك، معلومات حول توجّهات سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وأبوظبي بشكلٍ خاص.

وتتفوّق عمليات البحث المحلّية عن العقارات السكنية المتوفرة للإيجار بشكلٍ كبير على تلك التي تهدف إلى الشراء في معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي العقارية. حيث يتوجّه الطلب في سوق العقارات السكنية إلى الاستئجار بشكلٍ واضح، وقد شهد هذا الطلب نمواً بارزاً في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2015، حيث بلغ معدل نمو عمليات البحث عبر الإنترنت عن استئجار الشقق أو المنازل 150% بين عامي 2015- 2018، مع استمرار هذا الرقم بالارتفاع. ويبدي البحث المحلّي عن استئجار العقارات السكنية ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى ذروته في الفترة الممتدة بين شهري يناير ومارس كل عام. أمّا تواتر عمليات البحث عن شراء العقارات السكنية فقد حافظ على استقرار نسبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبالنسبة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، فقد تضاعفت عمليات البحث عبر الإنترنت عن العقارات السكنية المتوفرة للإيجار شهريا بمعدل نمو بلغ 100%  بين عامي 2015- 2018. وبلغت هذه العمليات أعلى مستوياتها في فصلي الربيع والصيف كل عام خلال السنوات الثلاث الأخيرة. أما سوق الشراء فقد شهد تأرجحاً مثيراً للاهتمام خلال الفترة ذاتها. فقد تضاعفت أعداد عمليات البحث المتعلّقة بهذا المجال بين عامي 2015 و2017 ، لكنّها بدأت بالانخفاض بمعدل 33% في أواخر عام 2018. ومن الواضح أن هذا الاتجاه الحالي يشير إلى نموّ قوي وصحّي مستمر تشهده عمليات البحث عبر الإنترنت عن العقارات السكنية المُتوفرة للإيجار في العاصمة الإمارتية أبوظبي.

وفي ظلّ المنافسة الشديدة بين الوكالات العقارية للتفوق على منافسيها وتحقيق الأرباح، تسهم هذه البيانات في دعم القرارات التجارية الاستراتيجية للاستفادة من الفرص في سوق العقارات السكنية على الوجه الأمثل.