المرحلة الثانية لنظام ردّ «القيمة المضافة» تبدأ الشهر المقبل - الإمارات اليوم

«الاتحادية للضرائب» رصدت نجاحاً ملحوظاً منذ بدء تطبيقه في مطارات أبوظبي ودبي والشارقة

المرحلة الثانية لنظام ردّ «القيمة المضافة» تبدأ الشهر المقبل

خالد علي البستاني: «المؤشرات أظهرت ارتفاع مستوى رضا السيّاح عن آليات عمل (نظام ردّ الضريبة)».

أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب، بأن النظام الإلكتروني لردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح، حقق نجاحاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية منذ بداية تطبيق مرحلته الأولى يوم الأحد الماضي (الموافق 18 الجاري)، مشيرة إلى أنه تجري الاستعدادات لاستكمال المرحلة الثانية من «النظام»، التي ستصبح جاهزة للعمل في شهر ديسمبر المقبل، لتمكين السياح من استرداد الضريبة من خلال مطارات الدولة والمنافذ البرية والموانئ البحرية التي سيُطبق فيها النظام.

وأكدت، في بيان، أمس، أن مسؤولي الهيئة حرصوا على التواجد في مطارات أبوظبي ودبي والشارقة، وهي المنافذ المدرجة في خطة إطلاق المرحلة الأولى من المشروع، وذلك للتحقق بشكل مباشر من كفاءة عمل النظام وعدم وجود أية ملاحظات من قبل السياح المستخدمين له.

وأشار مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، إلى أن المؤشرات التي رصدتها الهيئة أظهرت ارتفاع مستوى رضا السياح عن آليات عمل (النظام) الذي تُعد الإمارات من أوائل الدول في العالم تطبيقاً له.

وقال البستاني: «جاء الإطلاق الناجح لنظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح، ليشكل إضافة مهمة جديدة للخطوات التي قطعتها الهيئة الاتحادية للضرائب منذ تأسيسها لإرساء نظام ضريبي إلكتروني بالكامل يتميز بالسهولة والدقة والشفافية التامة، ضمن جهود الهيئة لإسعاد عملائها والارتقاء بجودة الحياة والتنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الإماراتي حيث تتولى الهيئة العديد من المهام والاختصاصات ذات التأثير المباشر لتنمية الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التنافسية داخل الدولة وخارجها».

من جانبه، أكد مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، العميد سعيد راكان الراشدي، أن من شأن تطبيق النظام الجديد أن يسهم في تنشيط السياحة وجذبها إلى الدولة، خصوصاً في ظل سلسلة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء ومنها قرار إعفاء مرافقي الأجانب القادمين للدولة للسياحة ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً من رسوم تأشيرة الدخول، خلال الفترة من 15 يوليو إلى 15 سبتمبر من كل عام، وإعفاء سياح الترانزيت من رسوم تأشيرة الدخول لأول 48 ساعة، ما يسهم في إرساء منظومة تشريعية وإجرائية وتكنولوجية متكاملة لتشجيع وتنشيط القطاع السياحي.

طباعة