«الأوراق المالية»: دراسة السماح بتحويل الشركات «محدودة المسؤولية» و«الخاصة» إلى «مساهمة عامة»

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأنها تعمل مع وزارة الاقتصاد من أجل فتح الباب أمام تحويل الشركات محدودة المسؤولية والشركات الخاصة إلى شركات مساهمة عامة، مشيرة إلى أنها تقوم بالتعاون مع الوزارة بإجراء الدراسات لمراجعة الحد الأقصى لبيع حصة من الشركة عند التحول.

وأشارت الهيئة خلال حلقة نقاشية، أخيراً، إلى التنسيق الجاري مع المصرف المركزي لنقل اختصاص شركات إدارة الاستثمار للهيئة، لافتة إلى أنه يجري العمل حالياً على تنفيذ إجراءات جديدة للإدراج في الأسواق المالية في الدولة، حيث سيكون بمقدور المستثمرين تقديم طلبات الإدراج الخاصة بهم عبر الإنترنت.

أسواق المال

وتفصيلاً، عقدت هيئة الأوراق المالية والسلع حلقة نقاشية، بالتعاون مع شركة التميمي للمحاماة، عرضت لدور الهيئة في تطوير الاستثمار وأسواق رأس المال والمستجدات في الأسواق ومبادرات الهيئة المختلفة.

وشارك في الفعالية عدد من الخبراء والمهتمين بصناعة الأوراق المالية بالدولة، من بينهم نحو 40 وفداً يمثلون البنوك الاستثمارية الرئيسة وشركات إدارة الاستثمار، وممثلون عن الهيئة والأسواق المالية.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور عبيد الزعابي، أن الهيئة تعمل على تطوير الأسواق، وترحب دائماً بالتفاعل مع المستثمرين والصناعة، والحصول على مقترحاتهم التطويرية لتتم دراستها وتطبيقها، مشيراً إلى أن الهيئة تتعاون بشكل وثيق مع الأسواق من أجل استكمال متطلبات ترقية أسواق الدولة على المؤشرات العالمية إلى أسواق متقدمة.

وبين أن الهيئة بادرت بتطبيق نموذج المؤسسات ذاتية التنظيم أسوة بأفضل الممارسات العالمية، والذي تم بموجبه تفويض بعض الاختصاصات للأسواق وتخويلها صلاحيات ترخيص بعض الأدوات والأنشطة المالية، بجانب مبادرات الهيئة الرامية لتحويل الأسواق المالية من النمط الرأسي إلى نمط أفقي، وذلك من خلال فصل نشاط التقاص المركزي والحفظ المركزي عن الأسواق، منوهاً بأن نظام التقاص المركزي الصادر عن الهيئة قد حصل على الاعتراف من الاتحاد الأوروبي.

الإفصاح الإلكتروني

وأشار الزعابي إلى أنه تم تحويل اختصاص الإفصاح الالكتروني باستخدام XBRL إلى الأسواق المالية، بعدما أصبح إجبارياً حالياً، ويجري العمل حالياً على تنفيذ إجراءات جديدة للإدراج في الأسواق المالية في الدولة، حيث سيكون بمقدور المستثمرين تقديم طلبات الإدراج الخاصة بهم عبر الإنترنت، الأمر الذي من شأنه تحقيق المزيد من الكفاءة والسرعة في عملية الإدراج، وذلك بالإضافة إلى تولي الأسواق المالية عمليات إصدار أرقام تعريف وترميز الأوراق المالية ISIN code.

ولفت إلى أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في الامتثال لمبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو)، لتتقدم على دول كبرى في هذا الشأن.

وفي ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، كشف الزعابي عن أن الهيئة تعمل جنباً إلى جنب مع وزارة الاقتصاد من أجل فتح الباب أمام تحويل الشركات محدودة المسؤولية والشركات الخاصة إلى شركات مساهمة عامة، كما تقوم الهيئة بالتعاون مع الوزارة بإجراء الدراسات لمراجعة الحد الأقصى لبيع حصة من الشركة عند التحول، متوقعاً أن يتيح مشروع قانون الاستثمار الأجنبي الجديد مرونة أكبر لتملك الأجانب بنسب كبيرة في صناعات محددة.

وأشار إلى التنسيق الجاري مع المصرف المركزي لنقل اختصاص شركات إدارة الاستثمار للهيئة.

ونوه الزعابي بأن دولة الإمارات احتلت المركز التاسع عالمياً في تقارير التنافسية الدولية الصادرة عن البنك الدولي، وذلك في محور حماية المستثمرين الأقلية، مبيناً أن الهيئة تعمل في الوقت الحالي على تطوير نظام الحوكمة لتشمل مفاهيم الاستدامة، المسؤولية الاجتماعية، ومكافحة الرشاوى.

المشروعات الصغيرة

وبالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أشار الزعابي إلى أن الهيئة تدرس مع الصناديق الكبرى، كصندوق خليفة، سبل إتاحة إيجاد منصة لتسهيل تمويل هذه النوعية من المشروعات، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل على أتمتة خدماتها وعملياتها بطريقة متطورة وتفاعلية.

وأضاف أن الهيئة تعمل مع سلطات المناطق الحرة بالدولة لإتاحة الفرصة لشركات هذه المناطق للطرح وإمكانية الإدراج بالأسواق المحلية، وذلك بتخصيص منصة مستقلة لهم، كما تعمل الهيئة على إصدار نظام يتعلق بالتكنولوجيا المالية FinTech بالتعاون مع كبريات الجهات الاستشارية، كما تقوم الهيئة حالياً بالدراسات اللازمة حول الطروحات الأولية للعملات ICOs، بالإضافة لمبادرات حول البلوك تشين block chain.

إلى ذلك، أكدت الهيئة، رداً على تساؤل بشان وجود طلبات من شركات حديثة التأسيس للطرح العام، على وجود ضوابط تختص بهذه النوعية من الشركات، موضحة أنه في ما يخص أي طروحات جديدة فإنها ستكون مقصورة على المستثمر المؤسسي.