«الخليج الأول» يوصي بتوزيع 60٪ من رأس المال أرباحاً

أوصى مجلس إدارة بنك الخليج الأول، بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 60٪ من رأس المال، أي ما يعادل 0.6 درهم لكل سهم. إضافة إلى ما اقترحه خلال اجتماعه الذي عقد في السادس من يناير الماضي، والقاضي بتوزيع الأسهم التي تم شراؤها في برنامج شراء البنك لأسهمه، التي يبلغ عددها 75 مليون سهم، أسهم منحة للمساهمين، وتمثل نسبة 5٪ سيتم توزيعها على المساهمين بعد موافقة الهيئات المختصة والجمعية العمومية غير العادية للمساهمين.

وقال العضو المنتدب للبنك، عبدالحميد سعيد، إن «التوصيات تهدف إلى دعم مساهمي البنك، إذ فضل المجلس بعد مناقشة العديد من الخيارات، وبدلاً من بيع هذه الأسهم في السوق المالية، أن يتم توزيعها على المساهمين على شكل أسهم منحة»، لافتاً إلى ان القرار سيؤثر إيجابياً في سوق الأوراق المالية، ويضمن تحسين نسبة السيولة وتحقيق أفضل قيمة للمساهمين. وكان مجلس الإدارة أعلن عن بياناته المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ،2010 محققاً صافي أرباح بلغت 3.42 مليارات درهم، بزيادة قدرها 110.1 ملايين درهم، بنسبة نمو 3٪، مقارنة بصافي أرباح عام .2009

وأفاد البنك في بيان صدر عنه، أمس، بأن من أهم العوامل التي أدت إلى تحقيق صافي أرباح ،2010 هو النمو الكبير الذي حققه البنك في الإيرادات المحققة من العمليات المصرفية الأساسية، إضافة إلى الاستمرار في الأداء المالي، والمعدلات والمؤشرات القوية للميزانية العمومية مثل توافر السيولة النقدية، وكفاية رأس المال.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، أندريه الصايغ، إن «الأداء المالي الذي شهده البنك دليل واضح على قوة وديناميكية سياسة واستراتيجية أداء البنك»، مشيراً إلى المكاسب الكبيرة التي تحققت من خلال الأعمال المصرفية الأساسية خلال عام ،2010 والتي تمثل نحو 93٪ من صافي الأرباح لمجموعة البنك.

ووفقاً للبيانات، بلغت ايرادات البنك نحو 6.3 مليارات درهم، وارتفعت نسبة الأصول المتداولة إلى 13.4٪، مقارنة بـ8.1٪ عام ،2009 في حين انخفضت نسبة القروض إلى الودائع من 104.6٪ عام 2009 إلى 96.8٪ نهاية .2010 وبلغت كفاية رأس المال بعد توزيع الأرباح النقدية 22.9٪، في حين بلغ هامش صافي الفوائد 3.6٪، بينما بلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 17.8٪.

وبلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 3.7٪، بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات 89.4٪.