1.6 تريليون دولار استثمارات صناديق التحوّط عالمياً

قال مدير الاستثمار المؤسساتي في مؤسسة «إنفستكورب»، خالد الرميحي، إن «هناك عودة قوية لتدفقات رؤوس الأموال على صناديق التحوّط من قِبل المستثمرين، بعد أن شهدت عائدات الاستثمار ارتفاعاً ملحوظاً في الأداء مطلع العام الماضي، إذ حقق مؤشر صناديق التحوّط (صندوق الصناديق) نمواً بلغ 11٪ عام 2009».

ولفت خلال الندوة، التي عقدتها المؤسسة في دبي أمس، إلى أن «حجم سوق الاستثمار في صناديق التحوّط عالمياً بلغ نحو 1.6 تريليون دولار خلال العام الماضي مرتفعاً بنحو 300 مليون دولار، ما يعادل نمواً بنسبة 23٪ مقارنة بعام ،2008 استحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منها على 5 ـ 8٪، أي بمقدار 80 إلى 120 مليار دولار».

وأكد أن «أداء صناديق التحوّط خلال الأزمة المالية العالمية تمتع بمزيد من الاستقرار، على عكس التذبذب الذي أصاب معظم أدوات الاستثمار الأخرى، ففي الوقت الذي تراجعت فيه أسواق المال لأكثر من 25٪، والصناديق العادية نحو 15٪، سجلت صناديق التحوّط تراجعاً بلغ 3٪ فقط». وأوضح الرميحي أن «أسواق المنطقة لا تمتلك التشريعات والأدوات المالية التي تحفّز صناديق التحوّط على الدخول»، لكنه توقع أن تشهد الأسواق مزيداً من التغيير خلال السنوات المقبلة على مستوى الأدوات الاستثمارية، خصوصاً في الأسواق الخليجية، وكذا المستوى التشريعي، إذ تعد المنطقة من الأسواق المهمة في صناعة الاستثمار والملكية الخاصة.

وقال إن «الأسواق العالمية حالياً تشهد عمليات ضخ لرؤوس الأموال في صناديق التحوّط، وذلك بعد أن ابتدأت الأسواق بالاستقرار مع انحسار المخاطر المنهجية والضغوط الناجمة عن تسديد الالتزامات، إضافة إلى عودة النبض إلى مصادر التمويل ورفع الحظر على البيع بعكس حركة الأسواق، وتوقف عمليات تسييل الصناديق، أضف إلى ذلك انتهاء حالة عدم الاستقرار التي شهدتها الأنظمة التشريعية، لذا نتوقع تواصل ارتفاع حجم الاستثمارات في صناديق التحوط بشكل مستمر خلال عام 2010».