«غرفة الشارقة» ترصد تحديات مجموعات عمل القطاعات الاقتصادية

أفاد المدير العام في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حسين محمد المحمودي، أن «إدارة الغرفة ترصد حالياً مختلف المشكلات والتحديات التي واجهت مجموعات عمل القطاعات الاقتصادية التي تم تفعيلها، وإعادة تشكيلها أخيراً في الغرفة»، لافتاً إلى أن «الغرفة تنسق مع مسؤولي المجموعات سبل مواجهة تلك التحديات وتنشيط عمل القطاعات».

وأشار إلى أن «إدارة الغرفة تنسق حالياً مع مجموعات عدة، تشمل ممثلي القطاع العقاري والسياحي، والمراكز التجارية، وممثلي قطاع الصناعات التعدينية والمعدنية، وأعضاء اللجنة التمثيلية لقطاع مشروعات الشباب، ومجموعة ممثلي قطاع المواد الغذائية، للترويج لتلك القطاعات، والفرص الاستثمارية بها، عبر سلسلة من المعارض الداخلية والخارجية، مع بحث سبل زيادة صادراتها، من خلال المشاركة في برامج للبعثات الخارجية، لزيارة دول عدة، تشمل دولاً إفريقية، مثل كينيا وإثيوبيا، ودول الشمال الإفريقي، مثل تونس، والجزائر، وليبيا».

استثمار الأزمة

وأضاف أن «الغرفة تبحــث فرص التنميــة والتنشيط لمختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة لمواجهة تحديات الأزمة، وما تبعها من ركود في بعض المجالات»، داعياً الفعاليات السياحية في الإمارة للاستفادة من بعض تداعيات الأزمة، مثل خفض أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران، لزيادة إيراداتها، عبر جذب مزيد من الأفواج السياحية من مختلف الدول».

وأشار إلى أن «أبرز التحديات التي تم رصدها بشكل مبدئي لدى بعض مجموعات العمل، تمثلت في عوائق التنسيق مع بعض الدوائر الحكومية، والترويج لنشاطات القطاعات».

ولفت المحمودي، عقب المؤتمر التنسيقي الذي عقدته إدارة الغرفة، أمس، مع ممثلي مجموعات العمل، إلى «ضرورة التواصل بين ممثلي القطاعات والغرفة لتبادل الآراء والمقترحات والمبادرات التي تسهم في التنمية الاقتصادية، باعتبار تلك القطاعات بمثابة العمود الفقري للقطاع الخاص، من خلال العمل الجاد الذي تقوم به، بتطبيق أفضل الممارسات في إدارة أعمالها، وإيجاد أساليب عملية وتطبيقية واضحة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح القانونية، التي اعتمدت لتنظيم عمل مجموعات العمل في التواصل مع الجهات الحكومية المعنية».

وأوضح أن «أعمال مجموعات العمل تتمحور في تفعيل التواصل مع القطاع الخاص، والتعرف إلى وضع القطاع المعني عبر تحديد التحديات والفرص، وسبل التعامل معها، والسعي إلى الارتقاء بأداء النشاط الاقتصادي، عبر إطلاق برامج عمل فعالة ومحددة لكل مجموعة عمل، والعمل معاً على إطلاق مبادرات تدعم أعمال القطاع الخاص، ودوره في المجتمع الاقتصادي، فضلاً عن تشجيع الاستثمار والعمل على تعريف الأعضاء المنتسبين بفرصه المتاحة».

مجموعات جديدة

من جانبه، قال رئيس قسم الجودة والتميز في الغرفة ، مرتضى محمد الفاتح الزيلــعي، إنــه «من المنتظر أن يتم خلال الفترة المقبلــة إنشاء مجموعات عمل جديدة، تمثل مختلف النشاطات الاقتصادية في الإمارة»، مشيراً إلى أن «هناك قطاعين متوقع تدشينهما قريبا، وهما قطاع الصناعات الكيماوية، والذي سيضــم الصناعــات البلاستيكيـة والأصباغ، ومختلف المجالات الكيماوية الأخرى، ومجموعة قطاع المفروشات».

وأشار إلى أن «إنشاء المجموعات يتم وفق طلبات يتم تقديمها لإدارة الغرفة، عبر تمثيل القطاعات الاقتصادية المختلفة».

وأوضح أن «هناك العديد من القطاعات التي لديها فرص نمو مختلفة، على الرغم من ظروف الأزمة المالية العالمية، مثل القطاع الفندقي والسياحي، الذي بلغت إيراداته نحو 456 مليون درهم خلال عام .2008

وبلغ حجم الفنادق السياحية في الشارقة، أخيراً، نحو 39 فندقاً، ونحو 68 شقة وجناحاً فندقياً سياحياً، ما يمهد لتنمية سياحية موسّعة بمعدلات أكبر مستقبلا».