خبراء: مخاوف «الأزمة» زادت الإقبال على معدّات الأمن

أسواق الإمارات الأكثر استيعاباً لتقنيات الأمن.               غيتي

كشف خبراء ومسؤولو شركات متخصّصة في قطاع تجارة وصناعة معدات الأمن عن أن استمرار تأثير تداعيات الأزمة العالمية على مختلف أسواق المنطقة، رفع من حجم الإقبال على استخدام تلك المعدات أخيراً.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، على هامش فعاليات معرض «إنترسيك» لمعدات الأمن والسلامة، الذي أنهى فعالياته في دبي أخيراً، أن «الطلب على تقنيات ومعدات الأمان تأثر إيجاباً خلال الفترة السابقة، نظراً إلى طول مدة (الأزمة)، ما جعل العديد من المؤسسات، وحتى الوحدات السكنية، تسارع في تركيب احتياجاتها من تلك التقنيات، في ظل زيادة معدلات الجرائم والسرقات خلال الأزمات بشكل عام، وأيضاً لأنها توفّر من حجم الإنفاق على الكوادر البشرية».

وأكدوا أن «استمرار المؤسسات الحكومية في إتمام مشروعات البنية التحتية والطرق المشتركة، وانخفاض أسعار مواد البناء والإنشاء بمعدلات كبيرة، أسهما في زيادة الطلب على تلك المنتجات».

بوابات الأمن

وقال المدير العام لشركة «الحلول المتكاملة المتقدمة»، المهندس محمد خليل، إن «الأزمة المالية أثرت إيجاباً في نشاط قطاع تقنيات ومعدات الأمن بمختلف أنواعها وبنسب متباينة، وفقاً لاحتياجات السوق».

وأوضح أن «معظم الطلب على تقنيات الأمن تمثل في تركيب بوابات على مداخل مجمعات الوحـدات السكنيـة ومؤسسات قطاع الأعمال تستطيع تسجيل وقراءة بيانات السيـارات آلياً، كما تتمتـع بمقاومـة عاليـة للصدمات».

وأشار إلى أن «الاعتقاد بزيادة معدلات الجريمة والسرقة خلال فترات الأزمات، التي تتسبب في العديد من المشكلات المالية للأفراد، أسهم في توجه الكيانات المختلفة ـ سواء التجارية أو الصناعية أو السكنية ـ للإسراع في تركيب احتياجاتها من تقنيات الأمن، ما أسهم في تنشيط القطاع والشركات العاملة فيه بشكل كبير خلال (الأزمة)».

وأضاف خليل أن «استمرار المؤسسات الحكومية في تنفيذ أعمال الإنشاءات والبنى التحتية والطرق أوجد طلباً على بعض تقنيات الأمن، مثل كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية، إلى جانب تركيب بعض المؤسسات الخدمية أنظمة بطاقات إلكترونية تخوّل العاملين دون غيرهم الدخول إلى المؤسسة، ما يسهم في توفير نفقات عمل كوادر بشرية كانت تؤدي تلك الخدمات سابقاً».

عودة الطلب

من جهتها، أوضحت مسؤولة التسويق في مؤسسة «سي. تيك» لتجارة تقنيات ومعدات الأمن، جيس لو، أن «الأزمة أسهمت في نمو الطلب على تقنيات ومعدات الأمن خلال الفترة الماضية».

ولفتت إلى أن «بعض عمليات التوريد لكاميرات المراقبة تأثرت خلال العام الماضي مع تراجع تنفيذ بعض المشروعات العقارية في الأسواق، لكن الطلب عاد إلى الارتفاع مجدداً مع إقبال الشركات والمؤسسات المختلفة على اقتناء تلك التقنيات بديلاً عن الكوادر البشرية، رغبة منها في خفض التكاليف».

وأشارت إلى أن «الشركات الكبرى انتهجت أسلوباً مختلفاً قليلاً بإقبالها على تركيب وحدات المراقبة المجمعة مع عدم الاستغناء تماماً عن رجال الأمن، وإنما تقليص عددهم إلى أقل حد ممكن، إلى جانب التوسع في اعتماد نظم الدخول عبر بوابات أمن إلكترونية داخلية»، مضيفة أن «الطلب خلال (الأزمة) على تلك التقنيات زاد من حجم المنافسة بين الشركات للحصول على حصص أكبر في أسواق الدولة ومنطقة الخليج، من خلال طرح أسعار وتقنيات حديثة والسعي إلى التوسّع خارجياً إلى أسواق جديدة في كل من آسيا وأوروبا».

وبينت أن «أسواق الدولة تميّزت بجاذبيتها الكبيرة للشركات المتخصصة في معدات وتقنيات الأمن حتى خلال بداية فترة الأزمة مقارنة بمختلف الأسواق العالمية، نظراً إلى وجود حركة نمو اقتصادية وعقاريـة قوية».

الأكثر استيعاباً

من جانبه، اعتبر مدير إحدى الشركات الألمانية المتخصصة في مجالات تقنيات الأمن، طلب عدم ذكر اسمه، أن «أسواق الدولة والخليج العربي بشكل عام من الأسواق الأكثر استيعاباً لتقنيات ومعدات الأمن، على الرغم من الأزمة المالية».

وأوضح أن «الشركة تبحث اتفاقات لتركيب بوابات أمن إلكترونية متقدمة لعدد من المؤسسات في الشارقة وأبوظبي، التي من المنتظر تنفيذها خلال الفترة المقبلة».

وأشار إلى أن «زيادة الطلب على تلك التقنيات خلال فترة (الأزمة) مرتبط بعوامل عدة، منها استكمال مشروعات البنية التحتية لعدد من المؤسسات الحكومية، والحاجة الماسة لتلبية متطلبات الأمن لعدد من المشروعات العقارية المهمـة والمؤسسات الكبيرة».

طباعة