أوباما يتطلع لفرض قيود على البنوك عالمياً

باراك أوباما.  إي.بي.إيه

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الرئيس الاميركي باراك أوباما يبحث كيفية تطبيق الشركات الأميركية للإصلاحات المالية، فيما يمارس ضغوطاً لفرض قيود على حجم البنوك الأميركية وتعاملاتها.

وقال أحد كبار المستشارين الاقتصاديين لأوباما، أوستان غولسبي، أول من أمس، «أعتقد أنه أمر مهم، كما هو الحال مع كل الإصلاحات التنظيمية يجب عليك أن تفكر في كيفية تنفيذ ذلك في السياق العالمي».

وكان غولسبي قال في مؤتمر صحافي في وقت سابق في البيت الأبيض «نريد القيام بذلك بالتنسيق مع حلفائنا».

وستتاح الفرصة لوزراء المالية في مجـموعـة الدول الصناعية السبع الكبرى لمناقشة هذه القضية عند اجتماعهم في كندا يومي الخامس والسادس من فبراير.

وأشار غولسبي إلى أن بريطانيا تبحث اقتراحاً مماثلاً يهدف إلى تجنب تكرار الأزمة المالية التي حـدثت بين عامي 2008 و،2009 ومن مصلحة حكومات أوروبية أخرى إيجاد سبيل لكبح ما تراه أنشطة مضاربات غير مرغوب فيها من قبل المؤسسات المالية.

وستحد اقتراحات أوباما، التي تحتاج إلى موافقة من الكونغرس الأميركي، من قدرة البنوك على النمو بدرجة كبيرة وتمنعها من المشاركة بأموالها في أنشطة لا تتعلق بخدمة العملاء، وتضم هذه الأنشطة قيام البنوك بمضاربات في أسواق المال بأموالها وليس لحساب العملاء، كما لن يسمح لهذه المؤسسات بالاستثمار في صناديق تحوط أو صناديق استثمار خاصة أو امتلاكها أو رعايتها.

واختلف غولسبي في الرأي مع القائلين إن الضوابط المقترحة تحرم الشركات الأميركية من ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن «هذه الضوابط ستنطبق أيضاً على المؤسسات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة».

وأردف «لدينا نحو 8000 بنك في هذا البلد، الغالبية العظمى منها تتمتع بقدرات تنافسية طيبة، ولا تمتلك أي صناديق تحوط أو تقوم بأنشطة بأموالها، لا تقوم بأي نشاط في غير مصلحة العملاء».
طباعة