«غرفة الشارقة»: قطاع التسوّق يتجه إلى التعافي خلال العام الجاري

«الغرفة»: نمو التسوّق بنسبة 25٪ مع نهاية يناير. تصوير: تشاندرا بالان

كشف مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية والدولية ورئيس اللجنـة التنفيذية للعروض في غرفـة تجارة وصناعة الشارقة، محمد أحمد أمين، عن «وجود بعض المؤشرات التي تؤكد اتجاه قطاع التسوّق للتعافي من آثار الأزمة المالية خـلال العام الجاري»، لافتاً إلى أن «المؤشرات الأولية توضح وجود نسب نمو متوقعة تقدر بنحو 15٪ خلال الأشهر المقبلة، عقب التأثيرات الحادة جـرّاء انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين خلال الفترة الماضية».

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن «الغرفة بالتعاون مع اللجنة المنظمة لمهرجان (ربيع الشارقة)، الذي بدأت فعالياته أمس، وتستمر حتى نهاية فبراير المقبل، زادت حجم المخصصات المالية للحملة الترويجية لنشاطات المهرجان والتسوّق لتبلغ نحو 700 ألف درهم مقارنة بـ400 ألف درهم فقط خلال العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 75٪»، موضحاً أن «زيادة المخصصات الترويجية تهدف إلى تنشيط قطاع التسوق بعد تأثره في السنة الماضية بتداعيات الأزمة المالية العالمية».

وأضاف أن «اللجنة المنظمة وبالتعاون مع الجهات المسؤولة عن المهرجان زادت المزايا الممنوحة للمحال التجارية المشاركة في دورة العام الجاري، من خلال السماح للمحال بتزيين الواجهات، مع منحهم رخصة لإجراء تخفيضات على السلع وعمل مسابقات وسحوبات، وذلك من دون أي رسوم إضافية». وتابع «بلغ حجم المحال المشاركة نحو 1000 محل حتى الآن مقارنة بنحو 1500 محل خلال العام الماضي»، متوقعاً أن «تكـون هناك زيادة في حجم المحال المشاركة مع بداية الأسبوع المقبل».

وبين أن «من المنتظر أن تسهم فعاليات المهرجان، الذي يستفيد من المناخ الشتوي المعتدل في الدولة، في رفع معدلات نشاط التسوّق بنسب تراوح بين 20 و25٪ مع نهاية الشهر المقبل»، مشيراً إلى أن «الغرفة تتوقع أيضاً زيادة في عدد الزوّار بنحو 18٪ مقارنة بالعام الماضي».

ولفت أمين إلى أن «الغرفة أعدت، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية وبعض المؤسسات الحكومية الراعية للمهرجان، عدداً من الفعاليات التي يتوقع أن تسهم في زيادة عدد الأفواج السياحية المستهدفة من دول الخليج العربي ومن الإمارات الأخرى»، موضحاً أن «الفعاليات ستشمل مختلف المناطق في الإمارة، ومنها كلباء وخورفكان وعددا من الأماكن العامة مثل الحدائق وكورنيش البحيرة».

وأوضح أن «الغرفة اتجهت أخيراً، في إطار علاج بعض تأثيرات (الأزمة) على مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة، إلى إعادة تشكيل وتفعيل مجموعات عمل لعدد من المؤسسات التجارية والصناعية وفق مجالات وفئات اقتصادية مختلفة، كقطاعات تجارة التجزئة والمواد الغذائية والتعدين، للوقوف على ملاحظات ومشكلات كل قطاع على حدة، ومحاولة البحث عن حلول مناسبة لها».

طباعة