«الاقتصاد» تحذّر من رفع سعر السكر

حذرت وزارة الاقتصاد، منافذ البيع، من رفع سعر السكر بشكل مخالف. وأكد مدير عام الوزارة، المهندس محمد أحمد الشحي، أن «لدى الوزارة آليات عمل، تمنع زيادة أسعار مختلف السلع الغذائية الأساسية، دون موافقة الوزارة».

وقال إنه «لم ترد إلى الوزارة أية طلبات من الشركات الموردة للسكر، بزيادة السعر»، لافتاً إلى أن «الوزارة ستتعامل مع أية شكوى ترد إليها بهذا الشأن، بشكل سريع وفعال، للحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق».

من جانبه، أكد مدير «إدارة حماية المستهلك» في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، أن «الإدارة ستتصدى لأية محاولة لرفع أسعار السكر من قبل منافذ بيع يتم التأكد من تورطها في زيادة الأسعار بشكل مخالف لأحكام قانون حماية المستهلك»، موضحاً أنه «سيتم التعامل مع منافذ البيع المخالفة وفقاً للوائح القانون، التي تشمل الإنذار، والتغريم المالي، ثم الإغلاق، في حال الإصرار على تكرار المخالفة».

وقال لـ «الإمارات اليوم»، إن «إدارة حماية المستهلك لم تتلق طلبات جديدة من شركات توريد منتجات السكر، لفرض زيادات إضافية على أسعارها أخيراً، وبالتالي فإن أية محال تجارية تبالغ في أسعار البيع بشكل فردي تكون مخالفة»، داعياً المستهلكين إلى «إبلاغ الإدارة بأسماء أية منافذ بيع تفرض زيادات على أسعار السكر، للتعامل معها بشكل فعال».

وأكد أن «أسواق منتجات السكر المحلية تشهد استقراراً كبيراً بالنسبة لعمليات العرض والطلب، والمخزون»، موضحاً أن «النقص في البورصات العالمية للسكر، وفقاً للتقارير العالمية، لا يمثل أي تهديد لأسعار السكر في الأسواق المحلية، التي تعد نسب استهلاكها لتلك المنتجات محدودة، مقارنة بأسواق عالمية أخرى».

وكان عدد من المستهلكين شكا أخيراً من فرض بعض المحال التجارية في مناطق مختلفة في أنحاء الدولة، إضافات سعرية على مادة السكر، تراوح بين درهم ودرهمين، متأثرة بتقارير عالمية حول أسعار السكر.

وبيّن أن «إدارة حماية المستهلك تنسق مع مختلف الدوائر المحلية، بشأن متابعة متغيرات الأسعار في الأسواق، وتنفيذ مساعي الحفاظ على استقرار معدلات الأسعار»، موضحاً أنه «يتم التعامل مع بعض محاولات رفع الأسعار، وضمان عدم تأثيرها بشكل أوسع في السلع الأخرى».

وقال الموظف في إحدى الشركات التجارية، خالد علي، إن «بعض البقالات والسوبرماركت في مناطق مختلفة في الشارقة، بدأت خلال الفترة الأخيرة في بيع منتجات السكر بأسعار مرتفعة، مبررين ذلك بارتفاع أسعار تلك المنتجات في الأسواق»، مطالباً بـ «ضرورة التصدي لتلك الزيادات، حتى لا تكون سبباً في رفع أسعار منتجات غذائية أخرى، وفقاً لسلوك التجار في زيادة الأسعار».

من جانبه، قال الموظف أحمد إبراهيم، إن «أسعار السكر تتفاوت من منفذ بيع إلى آخر، حيث يفرض بعض مسؤولي منافذ البيع، ومنها مراكز تجارية صغيرة ومتوسطة، أسعاراً إضافية مقارنة بأسعار البيع في منافذ أخرى مثل الجمعيات التعاونية». وأشارت ربة بيت (م . ت) إلى أن «بعض البقالات لم تعد تعرض عبوات السكر فئة كيلوغرام واحد، بزعم عدم وجود مخزون منها، ولجأت إلى بيع عبوات فئة كيلوغرامين وخمسة كيلوغرامات، مع إضافة درهم على الأسعار السابقة لتلك العبوات»، مطالبة بـ «أهمية تكثيف الحملات الرقابية على المحال التجارية الصغيرة والمتوسطة، ووضع ملصقات الأسعار على المنتجات، لمنع التلاعب في الأسعار مجدداً».