خطط لتوسيع نظم الدفع الإلكتروني في دبي

كشف مدير الخدمات الإلكترونية في حكومة دبي الإلكترونية سالم الشاعر، أنه يتم حالياً الإعداد لتطبيق خطط جديدة لتوسيع نظم الدفع الإلكتروني في دبي خلال الفترة المقبلة. لافتاً إلى أن تلك الخطط تشمل مباحثات لدفع جميع مخالفات الغرامات المالية لشرطة دبي عبر الهاتف.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن «الهدف من خطط التوسع هو زيادة معدل تقديم الخدمات الإلكترونية في دبي، التي تقدر بأنها بلغت أخيراً نسبة 92٪ من حجم إجمالي الخدمات، ومن المنتظر أن تزيد النسبة لنحو 100٪ مع تنفيذ التوسع الجديد».

وأضاف أن «خطوات التحول لمجتمع رقمي مازالت تشهد استمراراً من دون عوائق عقب ضم مؤسسات ودوائر عدة استراتيجية لحكومة دبي الإلكترونية، ومنها دائرة دبي للسياحة والتسويق التجاري، وهيئة الطيران المدني، ودائرة الأراضي والأملاك، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ودائرة بلدية دبي، وسلطة المنطقة الحرة في مطار دبي، وهيئة كهرباء دبي التي تم عقد اتفاقات معها تسمح بسداد قيمة الفواتير عبر الهاتف».

وحذر الشاعر من عدم التزام أي مؤسسة تابعة للحكومة الإلكترونية بمعايير الأمان المتبعة في مواجهة مخاطر القرصنة الإلكترونية حتى لا تعرض باقي الدوائر لخطر الاختراق، موضحاً أنه «تم إحباط محاولات لاختراق بعض مواقع تابعة لحكومة دبي الالكترونية خلال الفترة الماضية بسبب عدم تطبيق بعض معايير الأمان».

وأشار إلى أن «هناك دائرتين بالتحديد تعرضتا لمحاولات الاختراق، التي تبعها قطع روابط الاتصال بها، بشكل مؤقت، مع بعض الدوائر الأخرى حتى لا تشكل خطورة عليها، حتى تم التغلب على محاولات الاختراق واحتواء المخاطر التي قد تنجم عنها».

وأوضح أنه «مازالت هناك بعض الصعوبات في تطبيق نظم الحكومة الإلكترونية على بعض الخدمات، مثل حالات إصدار شهادات الوفاة والميلاد على سبيل المثال، نظراً لاعتمادها على إجراءات مختلفة»، موضحاً «لا توجد حتى الآن معايير قياس لأداء بعض المؤسسات في ظل النظم المتبعة للحكومة الإلكترونية من عدمه».

وأضاف أن «الحكومة الإلكترونية تعمل مع مسؤولي هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة لوضع المواصفات القياسية بشكل يواكب معايير الأمن وحقوق الخصوصية مع سهولة الاستخدام لمواقع الحكومة الإلكترونية»، لافتاً إلى أن هناك برامج للسعي في تقديم خدمات وفق مستويات ومعايير عالمية في هذا الإطار. وكشف أن «أحدث الخدمات التي تم ضمها لحكومة دبي الإلكترونية شملت خدمات سداد رسوم هيئة الطرق عبر الهاتف المتحرك، وتيسير خدمة تعبئة رصيد (سالك) في أي وقت وأي مكان». وقال الشاعر «تم توسيع خدمة الدفع الإلكتروني، التي تم استحداثها أصلاً لتسهيل عملية الدفع للدوائر الحكومية وشبه الحكومية، بحيث تشمل القطاع الخاص، وتوفر هذه الخدمة حلولاً سهلة وقليلة التكلفة لعمليات الشراء كافة، ومن خلال مركز الاتصال الموحد (اسأل دبي)، حيث يمكن إبداء الملاحظات وطرح الاستفسارات وتقديم الشكاوى حول الدوائر الحكومية باللغتين العربية والانجليزية؛ فيما تستخدم خدمة (إم دبي) عبر الهاتف النقال للتواصل بين العملاء والدوائر الحكومية عبر الرسائل النصية القصيرة، كما تعد خدمة (التعلم الإلكتروني)، بوابة للتعلم والتدريب توفر أكثر من 3000 دورة تدريبية إلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية».

طباعة