فرنسا ترفض تغيير سياساتها الاقتصادية

قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون إن «الحكومة الفرنسية لن تغير سياساتها الاقتصادية أو تطبق إجراءات لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي، على الرغم من الإضراب العام الذي وقع الأسبوع الماضي».

وفيما يبدو أن تصريحاته رفض محسوب للنقابات التي تنتظر رداً من الحكومة على الإضراب الذي قامت به في 29 يناير الماضي، عندما خرج ما بين مليون ومليوني مضرب الى الشوارع للاحتجاج على الأزمة الاقتصادية النامية.

وقدمت النقابات للرئيس نيكولا ساركوزي قائمة مطالب كبيرة، وحثته على فعل المزيد لحماية العائلات من الانكماش الاقتصادي المتسارع من خلال حفز الاستهلاك.

وندد فيون بدعوات المساعدة لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي بوصفها «غوغائية»، وأضاف أن «الحكومة مستعدة لإجراء محادثات مع النقابات، ولكنها لن تتراجع عن برامجها الإصلاحية». ونقل عن فيون قوله «لن يكون هناك تراجع بشأن سياساتنا الاقتصادية والاجتماعية». وأضاف «اننا لا نستخف بهذه المخاوف ولكن في وضع الأزمة المستعصية الذي نجد أنفسنا فيه لن يكون هناك شيء أسوأ من القيام بتغيير الاتجاه أو غياب صنع القرار»، وقال «إن حماية الوظائف بدلا من زيادة الرواتب هي الأولوية الرئيسة للحكومة». وأشار إلى أن «إحصاءات البطالة في ديسمبر ستؤكد الاتجاه التصاعدي الحاد في الفترة الأخيرة». وقفزت البطالة في ثاني اكبر اقتصاد في منطقة اليورو والتي تجاوزت الحد الرمزي البالغ مليوني شخص في أكتوبر من العام الماضي 64 ألفاً في نوفمبر في اكبر قفزة لها منذ عام 1993 على الأقل.