حصص مستثمرين خليجيين في «باركليز» مرشحة للزيادة

قد يشهد المستثمرون العرب ارتفاعا في حصتهم في بنك باركليز دون تكاليف إضافية إذا جمع البنك البريطاني أموالاً بالأسعار المخفضة حالياً، بموجب فقرة في اتفاق جمع المال المبرم في أكتوبر الماضي. لكن مصدراً على علم بالأمر قال «إن المستثمرين من قطر وأبوظبي لا يتوقعون أن يحتاج البنك لجمع أي أموال».

وضخ مستثمرون عرب سبعة مليارات جنيه إسترليني (9.7 مليارات دولار) في «باركليز» في أكتوبر، ونصت فقرة في الاتفاق على انه إذا جمع البنك المزيد من رأس المال قبل يونيو فإنهم سيحصلون على عدد أكبر من الأسهم مقابل استثماراتهم الأصلية.

وقــال المصـــدر «إن مستشارين للمستثمرين وضعوا هذه الفقــرة لحماية حصصهم من الانخفاض إذا جمع باركليـــز المال». ويتعلق الأمر بوثائق قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة نحو 4.3 مليارات جنيه إسترليني تم إصدارها بموجب الاتفاق، ومن المقرر تحويلها بسعر 153.276 بنسا.

وتنص الفقرة على أن يخفض سعر التحويل إذا أصدر «باركليز» أسهما جديدة أو قام بتوزيع أرباح استثنائية أو وقعت أي أحداث أخرى من شأنها خفض قيمة الحصص. وتهاوت أسهم «باركليز» الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن تحتاج بريطانيا إلى ضخ أموال لدعم رأس المال أو أن يحتاج البنك لجمع المزيد من الأموال من أماكن أخرى.

وبموجب الاتفاق المركب، وقعت هيئة الاستثمار القطرية على شراء حصة 12.7% في البنك، وامتلك مستثمر من أبوظبي 16.3%، فيما امتلكت «تشالنجر»، وهي شركة استثمار مملوكة لأحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر حصة 2.8%.

وقالت صحيفة «ديلي تلغراف» إنه إذا تم جمع المال بأسعار قريبة من المستويات الراهنة، سيتعين على «باركليز» زيادة عدد الأسهم المصدرة إلى ثلاثة أمثالها للمستثمرين، ما يعطيهم فعلياً حصة 55% في البنك.

ورفض «باركليز» التعليق، وأشار إلى بيان عن التعاملات الجمعة الماضي يفيد أن أرباح عام 2008 ستتجاوز 5.3 مليارات جنيه بعد الشطب، وأن وضع رأس مال البنك قد تحسن. وارتفعت أسهم «باركليز» بنسبة 7% أمس إلى 70.7 بنسا مدعومة بتصريحات وزير الخزانة البريطاني، بول ماينرزالذي قال «الحكومة تريد دعم قطاع مالي تجاري فعال وليس تأميم البنوك».