قانون اتحادي للعقارات

تعتزم حكومة دبي بالتنسيق مع حكومات محلية في إمارات الدولة إقرار قانون عقاري موحّد على مستوى الدولة، يشكل مرجعية لهذا القطاع، ويهدف إلى «تعزيز شفافية وصدقية السوق العقارية».

وفي هذا السياق، كشف المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، مروان بن غليطة، أن المؤسسة تتعاون مـع الجهات المتخصصـة في مختلف إمارات الدولة لتوحيد القوانين العقارية، تحت إشراف هيئة اتحادية للتنظيم العقاري، وقال إن «المؤسسة، ودائرة الأراضي والأملاك، تسعيان لأن تكونا مرجعية لدول المنطقة».

وأوضح بن غليطة، في حديث إذاعي لبرنامج «البث المباشر» الذي تبثه قناة «نور دبي» الأسبوع الماضي، أن «المؤسسة بصدد وضع معايير لتقييم المطوّرين وحسابات الضمان، وسيكون هذا التقييم موجوداً على موقع المؤسسة على شبكة الإنترنت، وسننتهي في الربع الأول من 2009 من بناء قاعدة بيانات كاملة عن تصنيف المطوّرين والمشروعات».

وعن الظروف الحالية، ذكر أن «الاستثمار العقاري طويل الأجل، والطفرة التي حصلت استفاد منهما الجميع، وقد أصبحت دبي خيار المستثمرين الأجانب، خصوصاً مع قانون حساب الضمان والقوانين الأخرى».

ولفت إلى أن «الشائعات تضرّ بالسوق العقارية، لذلك يجـب أن يراجـع المستثمـرون موقـع المؤسسـة لمتابعـة التشريعات والقوانين التي تضمن حقهم، وأعتقـد أن الجميع سيستمر في الدفع والاستثمار العقاري في دبي».

وقال بن غليطة إن «المؤسسة شطبت نحو 25 مطوّراً ممن لم يبدأوا في تنفيذ مشروعاتهم بعد».

وأفاد بأن «المؤسسة تنشر أسماء المطوّرين الذين ألغوا مشروعاتهم في الصحف، وتفتح الباب لتلقي الشكاوى ضدهم لمدة 10 أيام»، لافتاً إلى أن «جميع المستثمرين يجب أن يتأكدوا من امتلاكهم وثيقة تمليك الشقة تحت الإنشاء، التي تصدرها المؤسسة ضماناً لحقوقهم».

وأضاف «دبي جزء من العالم، وكثير من المواطنين والمقيمين لا يستوعب قضية السعر والقيمة»؛ شارحاً أن «الأسعار تضخمت خلال السنتين الماضيتين بشكل كبير، ما يجعل تراجع بعضها أمراً عادياً، فهو عودة إلى السعر الطبيعي، والقول إنه ليس هنالك مشترون هو أمر مبالغ فيه؛ لأن المشترين موجودون، لكنهم ينتظرون بلوغ الأسعار قيمتها الحقيقية».

وعن بعض المطالبات بوضع جميع عمليات الإنشاء والبيع تحت مظلة المؤسسة، أوضح بن غليطة أن «المعايير الإدارية الجديدة لا تقوم على التحكم بكل شيء، نحن في المؤسسة نضع الإطار القانوني وننظم النشاط التسويقي والدفعات للمطورين».

ولفت إلى أن «القانون رقم (13) ألزم المطوّرين بملكية الأرض، والحصول على جميع الموافقات اللازمة قبل البدء في الإنشاء».

ودعا بن غليطة المطوّرين إلى «محاولة تأجيل بعض الدفعات للمستثمرين في هذه الظروف، والبحث عن حلول لمشكلات التأخر في الدفع أو العجز الكلي عن الدفع».

وذكر أنه «يمكن للمطوّر مخاطبة المؤسسة باسم الأشخاص غير القادرين على إتمام دفعاتهم، حيث ستخاطبهم المؤسسة بدورها، ويتم بعدها تطبيق قاعدة (30:70)، إذ يخصم 30٪ من المبلغ الذي دفعه المستثمر، ويعاد إليه 70٪ من المبلغ الأصلي».

واستدرك أن «هذه القاعدة ليست عامة، وإنما تطبّق على كل مشروع على حدة»، مذكراً المستثمرين بأن «إلغاء المشروعات أمر بيد دائرة الأراضي والأملاك فقط».