مستثمرون: «الفيدرالي الأميركي» قد يوقف رفع الفائدة

توقع مستثمرون ألا يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مجدداً، خلال اجتماعه المقبل في 21 و22 مارس الجاري، ليضع حداً لمسار زيادة أسعار الفائدة الذي بدأ العام الماضي، في إطار الإجراءات التي يسعى من خلالها إلى كبح معدلات التضخم المرتفعة.

ويرى مستثمرون أن الاستمرار في هذا الاتجاه ربما يتوقف بسبب الاضطرابات المالية الواسعة النطاق ،التي يشهدها القطاع المصرفي بالولايات المتحدة، عقب الكشف عن انهيار بنكين إقليميين أميركيين الأسبوع الماضي. ويرجح المستثمرون في أسواق العقود الآجلة احتمالاً بنسبة 50% بألا ترتفع أسعار الفائدة، ما يضع معدل الفائدة عند مستوى بين 4.5 و4.75%.

عامل معقد

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة في كل اجتماع من اجتماعاته الثمانية الأخيرة، على مدار 12 شهراً، فيما يمثل أسرع سلسلة من الزيادات منذ أوائل الثمانينات لمكافحة التضخم، الذي لامس العام الماضي أعلى مستوى له في 40 عاماً.

لكن انهيار بنك «سيليكون فالي»، والاضطرابات التي شهدها القطاع المصرفي الناتج عن ذلك، أضاف عاملاً آخر معقداً يتعين على «الاحتياطي الفيدرالي» أن يأخذه في الحسبان أثناء مناقشة خطوته التالية بشأن التضخم.

وخلال الأسبوع الجاري، انتعشت أسواق السندات الحكومية الأميركية وسط مخاوف أوسع نطاقاً، بشأن صحة النظام المصرفي والتأثير الاقتصادي المحتمل، ما زاد من الضغط على التداول، وفقاً لـ«وول ستريت جورنال».

الأصول

واتفق المستثمرون بشكل عام على أن الخوف من الأزمة الحالية أدى إلى انخفاض توقعات أسعار الفائدة ودفع المستثمرين إلى التخلص من الأصول ذات المخاطر العالية لمصلحة الأصول الأكثر أماناً، خصوصاً بعد أزمة البنوك الأميركية، والانخفاض الحاد في أسهم بنك «كريديه سويس».

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق في بوسطن، إريك روزنغرين: «يجب أن تتوقف أسعار الفائدة مؤقتاً، حتى يمكن تقييم الموقف الراهن».

أزمة

وأظهرت الأسواق المالية على نطاق واسع علامات على أن المستثمرين يرون أن أزمة مصرفية أوسع قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض الطلب، حيث تراجعت الأسهم الأميركية، وانخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من 4%، بينما انخفضت أسعار النحاس - الذي يمكن أن يكون مؤشراً للنمو بسبب استخداماته الصناعية العديدة - بأكثر من 3%.

شروط مشددة

يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم عن طريق إبطاء الطلب على السلع والخدمات. ويقول مسؤولو البنك: «إن سياساتهم تعمل بشكل أساسي، من خلال شروط مالية أكثر تشدداً، مثل ارتفاع تكاليف الاقتراض، وانخفاض أسعار الأسهم، وارتفاع الدولار».

لكن آثار هذه السياسات لا تظهر على الفور، وهم لا يريدون تشديد الظروف المالية بطريقة تخرج عن نطاق السيطرة.