الفلاسي: قانون الرياضة يرتقي بمنظومة العمل الرياضي في الإمارات إلى مستويات جديدة

أكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، في تصريح له حول اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إصدار قانون الرياضة في الدولة، أن هذه الخطوة ترسي أسساً جديدة للارتقاء بمنظومة العمل الرياضي في الدولة ورفع كفاءة التمثيل والحضور الرياضي الخارجي لدولة الإمارات وتعزيز سمعة وإنجازات الدولة في المحافل الرياضية العالمية.

وأوضح في تصريح صحافي: يأتي اعتماد إصدار قانون الرياضة تأكيداً على اهتمام القيادة الرشيدة في الدولة بهذا القطاع الحيوي، ويعكس الاهتمام المتزايد بتوفير كافة مقومات النجاح والتميز لتمكين الرياضيين الإماراتيين من تحقيق الإنجازات المتميزة في كافة المنافسات والبطولات الرياضية".

وأشار إلى أن هذا القانون يلحظ كافة الجوانب المتعلقة بتحقيق تحول جذري على مستوى حوكمة القطاع وتحقيق أعلى مستويات التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية بالرياضة الإماراتية من لجان أولمبية، ومجالس وهيئات رياضية، واتحادات، كما يتضمن القانون أيضاً بنوداً تتعلق بتعزيز حضور الإمارات في البطولات والمسابقات العالمية من خلال التركيز على الرياضات ذات التنافسية العالية والاهتمام الجماهيري، والعمل على تحقيق إنجازات متميزة فيها، بالإضافة إلى تحديد كافة الشروط ذات الصلة بموضوع التفرغ الرياضي باعتباره أحد العوامل الرئيسية في تحقيق الاحتراف.

واختتم بالقول: يأتي اعتماد إصدار القانون دعماً لتوجهات الهيئة في بناء منظومة عمل ثلاثية الأبعاد تقوم على أسس الحوكمة والشراكة والإنجاز، ونرى في هذه الخطوة تكريساً لمفهوم الحكومة من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات على أسس مدروسة، وتعزيزاً لمفهوم الشراكة من خلال تسخير كافة الموارد والطاقات لتصب في خدمة عملية صناعة أبطال رياضيين قادرين على الوصول إلى منصات التتويج. وسنواصل في الهيئة العامة للرياضة العمل مع جميع الشركاء من أجل ضمان تحقيق الأهداف التي حققها هذا القانون، والوصول بالرياضة الإماراتية إلى المكانة التي تستحقها وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في هذا المجال.

طباعة