قرار صارم بشأن الرسوم المدرسية

قبل أن تغلق أبوابها بشكل نهائي استعداداً لاستقبال إجازة صيفية هادئة، وإجراء بعض الإصلاحات بداخلها، وقبل فتح باب الفصول الصيفية التي تعقدها المدارس النموذجية والخاصة سنوياً كنوع من التهيئة الأكاديمية للطلاب والطالبات، بل وقبل اجتماع مجالس الآباء بإدارات وأصحاب المدارس لجدولة الرسوم الدراسية للعام الدراسي الجديد، وكخطوة استباقية، عقدت وزارة التربية والتعليم، ولاية الخرطوم، اجتماعاً مطولاً، وعليه أصدرت قراراً ملزماً بعدم التسجيل للعام الدراسي في كل المدارس، بمختلف مسمياتها وتصنيفاتها، إلا في شهر يوليو المقبل،على أن يحدد الوزير الرسوم الدراسية بالمدارس ورياض الأطفال، وقد أسهم القرار في هدوء نفوس الأسر التي تشكو ارتفاع الرسوم الدراسية، وتتخوف من زيادتها السنوية بنسبة 100%، آملين أن يكون القرار لمصلحة المواطن، وحمايته من أطماع أصحاب المدارس.

وكان موضوع الاجتماع زيادة بعض المدارس الخاصة للرسوم الدراسية، وفرض رسوم قبول في المدارس الحكومية، واعتبر الوزير أن زيادة رسوم المدارس الخاصة دون موافقته، والتسجيل قبل انتهاء العام الدراسي، مخالفة للقانون، وطالب ببذل جهد إداري، وإصدار توجيهات صارمة ومتابعة من المشرفين، وقد وجه الوزير بألا تزيد رسوم المدرسة الخاصة إلا بعد مضي ثلاث سنوات (20%)، بعد موافقة الوزارة وجهة تنفيذ التعليم الخاص، وعمل تعميم لإدارات المدارس بأن التسجيل للعام الدراسي الجديد يتم بعد انتهاء العام الدراسي الحالي، وقبل بداية العام الدراسي (2018 ـ 2019)، وذلك بعد موافقة الوزارة وجهة التنفيذ وإدارات التعليم الحكومي والخاص.

كما وجه بمحاسبة المدارس المخالفة للقانون واللائحة، وتوقيع العقوبات الصارمة بواسطة الإدارات العامة للتعليم، وعقد اجتماعات للمدارس والرياض الخاصة، كل محلية على حدة، لتنويرهم بعدم زيادة الرسوم، ومنع التسجيل قبل موافقة الوزارة.