نظام إصلاحي متحيّز ضد المرأة

السجينات في المكسيك يتعرضن لعقوبتين كونهن مجرمات.. ونساء

صورة

ارتفع عدد النساء المسجونات في المكسيك بقضايا تتعلق بالإساءة لأزواجهن وأصدقائهن وآبائهن وإخوانهن في السنوات الثلاث الماضية من 72٪ في 2015 إلى 103٪ عامي 2016 و2017، وفقاً لتقرير صادر عن مجموعة «إكيس جوستيسيا بارا لاس موجيريز» غير الربحية، استناداً إلى دراسة لثلاثة من سجون النساء في المكسيك البالغ عددها 102 سجن.

وهناك 9601 امرأة محتجزة في سجون الولايات و1121 سجينة أخرى في السجون الاتحادية، ويمثل هذا العدد في مجمله 5.1٪ من عدد السجناء، مقارنة بـ217 ألف رجل في السجون، وفقاً لبيانات المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا في المكسيك لعام 2016.

هؤلاء النساء يشتركن في العديد من الخصائص؛

فهن فقيرات، ويتمتعن بمستوى تعليم منخفض،

وينتمين إلى مجتمعات مهمشة، وقبل أن يتم

حبسهن يعملن في مواقع متواضعة عاملات

نظافة، وبائعات مواد غذائية، أو بائعات

عند إشارات المرور.

ودخل السجن نحو 53٪ من النساء بسبب جرائم متصلة بالصحة، لاسيما الاتجار بالمخدرات، وعلى الرغم من عدم وجود نمط إجرامي محدد، فإن المنظمات غير الهادفة للربح تقول إن هؤلاء النساء يشتركن في العديد من الخصائص، فهن فقيرات، ويتمتعن بمستوى تعليم منخفض، وينتمين إلى مجتمعات مهمشة، ويعملن في مواقع متواضعة (عاملات نظافة، وبائعات مواد غذائية، أو بائعات عند إشارات المرور).

الجرائم التي ارتكبنها ليست عنيفة، وكثير منهن تعرضن مراراً للعنف الجنسي. ووفقاً لباحثين من مجموعة إكيس، فإن هؤلاء النساء يقعن في الجريمة لأسباب عدة، منها: العنف الجنسي، والفقر، والإدمان، والبيئة المساعدة على الجريمة حيث يهيمن الرجال، لاسيما في مجتمع متحيز نوعياً.

وفي حين أن القليل جداً منهن ينتمين إلى عصابات المخدرات الأكثر شهرة في المكسيك، فإن الأغلبية يسعين لإطعام أطفالهن، وينتمين لأسر مفككة، أو سقطن بسبب سقوط أفراد أسرهن الآخرين.

تقول الخبيرة، إيزابيل بلاس، التي أسهمت في هذا التقرير: «يمكن أن يؤدي الاعتداء أو العنف أو الاغتصاب أو الحب، الذي يعكس عدم المساواة بين الرجل والمرأة، إلى البدء في تناول المخدرات أو بيع المخدرات أو الاتجار بها». وتمضي قائلة

«إنهم – القضاة - يتحدثون عن إرساء العدالة ولكن المنظور الجنساني لا يطبق في هذه الحالات، وفي حالات أخرى يكون القضاة أكثر صرامة بالنسبة للنساء بدعوى أنهن لا يلتزمن بدور الأم الجيدة، ومقدمة الرعاية، ويتعرضن لعقوبات أشد قسوة، وهناك أيضاً نساء متمردات أو مجرد مستهلكات للمخدرات، لكنهن ينتهين إلى عقوبات بالسجن لمدد طويلة».

في إسبانيا على سبيل المثال، من القانوني أن يمتلك الشخص ما يصل إلى 100 غرام من الماريغوانا أو 5.7 غرامات من الكوكايين للاستخدام الشخصي، بينما في المكسيك، فإن امتلاك الشخص أكثر من خمسة غرامات من الماريغوانا يعد جريمة، على الرغم من المناقشة الأخيرة حول إضفاء الشرعية على المخدرات في المناطق السياحية. ويقول التقرير إن «شبكات الاتجار بالمخدرات تجند النساء الأكثر ضعفاً لتأدية أدوار أكثر خطورة»، مضيفاً أنهن عادة ما يتم تجنيدهن من قبل شريك أو أحد أفراد الأسرة، والذي يرى في بيع المخدرات وسيلة سريعة لكسب المال.

وفي أحيان أخرى، تعد المسألة سوء حظ عندما يكون المروج موجوداً في المكان الخطأ، وفي الوقت الخطأ، وهذا ما حدث بالنسبة لراكيل، البالغة من العمر 29 عاماً، وتعمل في حانة ليلية، عندما التقت رجلاً، وبعد التفاوض على السعر ذهبت معه إلى فندق، وحينما دخلا الغرفة اقتحم رجال الشرطة الغرفة، وضربوا زبونها، واعتقدوا أنها عاهرة. وفي مركز الشرطة، قاموا بتعذيبها وإخضاعها لجميع أنواع التحرش الجنسي. وبعد أن هددوا بقتل طفلها وإيذاء عائلتها، اضطرت لنطق قائمة من الأسماء أمام الكاميرا وتصويرها أمام طاولة بأسلحة ومخدرات وأموال. ونفى الطبيب الشرعي الذي فحصها الادعاء بتعذيبها، بحجة أن الكدمات التي غطت جسدها لم تكن حديثة العهد. وظلت راكيل في السجن أربعة أعوام و10 أشهر، ولاتزال تنتظر صدور حكم ببيع كوكايين وماريغوانا وحيازة أسلحة.

«جميع من هنا ارتكبن جريمة، لكنهن لسن هنا بسبب ما فعلنه». هذه العبارة من قبل إحدى السجينات تلخص تماماً كيف أن المرأة في نظام السجون المكسيكية يتم تجريمها مرتين، أولاً لعلاقاتها بالجرم وثانياً كونها امرأة. وبمجرد احتجازهن يعانين تمييزاً أكثر من الرجال المحتجزين، ويتعرضن للإساءة، فبعض المراكز أنشأت حلقات البغاء الخاصة بها.

تويتر