لعنة النزاعات القـانونية لاتزال تطارد طائرة القذافي أينما حلّت

يتساءل البعض عن مصير الطائرة الرئاسية الفاخرة للرئيس الليبي السابق، معمر القذافي. فقد شكلت هذه الطائرة الرئاسية الفاخرة مآزق قانونية للسلطات الليبية الجديدة، إذ كان أحد الخيارات هو تجريدها من مقصورة كبار الشخصيات، وتحويلها إلى طائرة ركاب عادية، ولكنها كانت تحتاج إلى صيانة وتجديد، ولم تكن في وضع الطائرة الرئاسية A340، التي تعود للرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، الذي أطيح به أيضاً في موجة الثورات التي هزت العالم العربي في عام 2011، والتي تم بيعها لشركة الخطوط الجوية التركية.

وتم نقل الطائرة الرئاسية السابقة في عام 2012، المسجلة بالرقم 5A-ONE، إلى مرافق شركة «اي ايه اس اندستريز» (حالياً سابينا تكنيكس)، وهي شركة صيانة وإصلاح للطائرات، ومقاول من الباطن لشركة «إير فرانس»، ومقرها في بربينيان، جنوب فرنسا.

وعلى عكس الطائرات الليبية الأخرى التي تعرضت للتلف خلال تبادل لإطلاق النار عام 2011 في مطار طرابلس، والتي كان لابد من شطبها، فقد ظلت طائرة القذافي A340 صالحة للطيران، لكن الأضرار التي لحقت بها أثناء معركة المطار كانت خطرة بما يكفي، لدرجة أن الرحلة التي يبلغ طولها 900 ميل إلى فرنسا، قطعتها منخفضة بنحو الثلثين من الارتفاع الطبيعي للطيران.

نزاع قضائي

بمجرد وصول الطائرة إلى فرنسا، تم إصلاحها وإعادة طلائها. وسرعان ما اختفى لون الطلاء القديم، الذي ازدانت به عند الاحتفال بذكرى إعلان قرار إنشاء الاتحاد الإفريقي في التاسع من سبتمبر 1999، واستبدل بآخر جديد يحمل العلم الليبي. بحلول عام 2013، كانت الطائرة جاهزة للطيران مرة أخرى، ولكن بدلاً من إدخالها الخدمة التجارية، احتفظت بها الحكومة الليبية لاستخداماتها الخاصة.

وبعد فترة قصيرة من ذلك تدهور الوضع الأمني في ليبيا، وبحلول مارس 2014، عادت 5A-ONE إلى بربينيان للصيانة، ولكن هذه المرة، كان وصولها إلى الأراضي الفرنسية بداية لنزاع قضائي دولي، أبقاها على الأرض حتى يومنا هذا. ويبدو أن الدعاوى القضائية والجدل ظل لعنة تتبع هذه الطائرة أينما حلت.

اشتراها للمرة الأولى، في عام 1996، الأمير جفري بلقيه، شقيق سلطان بروناي. ويقال إن الأمير أنفق عليها 250 مليون دولار لتجديدها، قبل بيعها بعد أقل من أربع سنوات من شرائها، عندما تورط في نزاع قضائي مع أسرته بشأن استغلال أموال الدولة.

واشتراها منه رجل الأعمال السعودي البارز، الأمير الوليد بن طلال، لكن بعد فترة وجيزة، عادت طائرة A340 إلى العرض في السوق، ودخل القذافي الصورة، وحصل عليها أخيراً في عام 2006 مقابل 120 مليون دولار.

بيع هذه الطائرة جعل سيدة أعمال أردنية، تدعى دعد شراب، تقوم بمقاضاة الأمير الوليد في المملكة المتحدة، مدعية أنه كان مديناً لها مقابل دورها في التوسط في الصفقة. في عام 2013، حكمت محكمة في لندن لمصلحتها، وأمرت بدفع 10 ملايين دولار، إضافة إلى الفائدة. كانت هذه هي القضية الأولى من بين قضايا قانونية عدة بارزة مرتبطة بهذه الطائرة.

في مرمى النيران القانونية

في العام نفسه الذي اشترى فيه القذافي طائرته تلك، وقعت الحكومة الليبية صفقة مع مجموعة الخرافي، وهو تكتل مقره الكويت، لتطوير منتجع ساحلي في تاجوراء، بالقرب من طرابلس. ولم يمض وقت طويل قبل أن تتعثر هذه الصفقة، وفي عام 2010، ألغاها الجانب الليبي.

وردت المجموعة الكويتية بمقاضاة الحكومة الليبية أمام محكمة تحكيم دولية في القاهرة، والتي حكمت للشركة في عام 2013 بتعويضات وصلت قيمتها إلى 930 مليون دولار.

ويبدو أن الطائرة الرئاسية للقذافي قد وقعت، مرة أخرى، في مرمى النيران، ولكن هذه المرة كانت نيراناً قانونية.

إذ رفعت مجموعة الخرافي دعوى قضائية ضد الدولة الليبية في فرنسا أيضاً، لذلك عندما هبطت طائرة A340 في بربينيان، سعت المجموعة إلى مصادرتها. ومع ذلك، في عام 2015، قضت محكمة فرنسية محلية بأن الطائرة، التي هبطت تبلغ قيمتها السوقية 60 مليون دولار، إلا أنها تنتمي إلى دولة ذات سيادة، وبالتالي فهي تتمتع بحصانة ضد أي مطالبة من هذا النوع.