الرئيس المكسيكي الجديد يقرّر بيع الطائرة الرئاسية الفخمة

في خطوة لتطهير اسم الحكومة الفيدرالية من ربقة الفساد، قرر الرئيس المكسيكي المنتخب حديثاً، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في تجمع لأنصاره أنه سيبيع الطائرة الرئاسية، كما سيبيع «كل الطائرات والمروحيات التي استخدمها السياسيون الفاسدون».

وكان لوبيز أوبرادور تعهد خلال حملته الانتخابية ببيع الطائرة الرئاسية - بوينغ 787-8 دريم لاينر TP-01 - واستخدام العائدات لمساعدة المجتمعات الأفقر في بلاده. وصرح في فيديو، نُشر على موقع «تويتر» في سبتمبر الماضي «لن أستقل الطائرة الرئاسية، سأكون محرجاً إذا فعلت ذلك، وسيكتسي وجهي بالعار إذا صعدت على متن طائرة فاخرة في بلد يعاني الكثير من الفقر».

ووفاءً بعهده، استقل لوبيز أوبرادور، بعد يوم واحد فقط من تولّيه منصبه طائرة تجارية للسفر الى ولاية فيراكروز، وتم تصوير الرئيس في مطار مكسيكو سيتي الدولي وهو يصعد للطائرة مثل أي مسافر آخر، حسبما أفادت قناة «فور أو تي في» التابعة لمحطة «سي إن إن» التلفزيونية. وظهر في فيديو وهو جالس على مقعد في الطائرة التجارية بالقرب من النافذة.

وفي اليوم التالي لتصريحات الرئيس الجديد وصلت الطائرة الرئاسية الفاخرة إلى مطار جنوب كاليفورنيا، حيث سيتم تقييمها استعداداً لعرضها للبيع.

تم شراء الطائرة الرئاسية، التي أطلق عليها اسم خوسيه ماريا موريلوس واي بافون، في نوفمبر 2012 من قبل الحكومة المكسيكية مقابل 218.7 مليون دولار. وهي مجهزة بالعديد من قاعات الاجتماعات الفاخرة، وغرفة نوم رئاسية (كاملة مع حمام رخامي)، والعديد من أجهزة التلفزيون ذات الشاشات المسطحة وأجهزة الأمن. وأثار سعرها العالي بعض الجدل، ولم يتم استخدامها حتى عام 2016، بعد أن أمر الرئيس السابق، إنريكي بينيا نييتو، بإجراء دراسة بشأن جدوى بيع الطائرة.

وانتقد لوبيز أوبرادور شراء الطائرة، التي بلغت كلفتها 218.7 مليون دولار، ويعتقد انه مبلغ باهظ للغاية بالنسبة إلى زعيم مكسيكي، حيث يعيش ملايين الناس في فقر. وفتح الطائرة أمام وسائل الإعلام خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أتاح للمكسيكيين رؤية داخلية لمقاعدها الفخمة وتصميماتها الفاخرة. وعلى الرغم من عدم التأكد من السعر الذي ستجلبه الطائرة، قال وزير الخزانة كارلوس أورزوا، إن المسؤولين الحكوميين سيعملون على زيادة قيمة الطائرة إلى الحد الأقصى. وقال في بيان صحافي: «من الآن فصاعداً، سيتم إطلاع الجمهور على عملية البيع، بالإضافة إلى خطة استخدام تلك الأموال، وضمان الشفافية التي تتطلبها هذه العملية».