الصين تتشدّد في الإجهاض في الوقت الذي تشهد البلاد أزمة سكان

تشدّد الصين ضوابطها على عمليات الإجهاض «لأغراض غير طبية»، حيث يضغط صانعو السياسة على النساء في معركتهم لمواجهة أزمة ديموغرافية، وأصدر مجلس الوزراء مبادئ توجيهية جديدة، يوم الاثنين، تهدف إلى تحسين الخصوبة والصحة الإنجابية، كجزء من «مخطط تطوير المرأة» المحدث.

وتم الإعلان عن المبادئ التوجيهية، في الوقت الذي يتصدى صناع السياسة لمشكلات عدة يطرحها السكان الذين يتقدمون في العمر بسرعة، وخلال الأشهر الأخيرة قالت بكين إنها ستسمح للأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال، بينما قدمت الحكومات المحلية حوافز جديدة للنساء، مثل إجازة أمومة أطول ورعاية أطفال أفضل، وإعانات للنساء اللائي لديهن طفلان.

وتأتي هذه الخطوات على خلفية ندوب مجتمعية عميقة، سببتها عقود من تطبيق سياسة الطفل الواحد، بما في ذلك التعقيم الإجباري ومنع الحمل والإجهاض، فضلاً عن تفضيل تقليدي قديم للأولاد منذ قرون، وقالت المحاضرة في كلية كينجز كوليدج بلندن، يي ليو، إن الصياغة الواردة في وثيقة السياسة «قد تكون مهمة» لأنها قد تعني أن النساء اللواتي يسعين إلى الإجهاض قد يُطلب منهن تقديم سبب طبي، وتضيف: «ومع ذلك، لايزال من السابق لأوانه تقييم كيفية تنفيذ هذا الإجراء المقترح، عبر مقدمي الرعاية الصحية العامة والعيادات الخاصة».

وأضافت أنه عند مقارنة ذلك بسياسة تنمية سابقة للمرأة، صدرت منذ 10 سنوات، كان هناك تغيير مذهل في اللهجة من سياسات «منع الولادة»، إلى سياسات «موالية للولادة»، بما في ذلك صحة الأم وتنظيم مقدمي خدمات الخصوبة، ومع ذلك أشارت ليو إلى أن المبادئ التوجيهية الجديدة اقترحت أيضاً تحولاً في مسؤوليات تخطيط الخصوبة.

وتقول الخبيرة في التركيبة السكانية الصينية بالجامعة الوطنية الأسترالية، جين غولي، إن تاريخ الصين في الممارسات «الخسيسة» للسيطرة على السكان، جعل من «الصعب التحلي بحسن النية»، وإن السياسة كانت تركز حقاً على حماية الصحة الإنجابية للمرأة.

وتقول: «قد تكون هذه خطوة جيدة إذا كان الإجهاض الانتقائي يستهدف جنس الجنين، لكن إذا أجبر الأزواج على المضي قدماً في الولادات غير المرغوب فيها، فهذا يقيد فقط حرية الاختيار»، وتتزامن هذه التدابير الحديثة التي اتخذتها بكين لزيادة معدلات الخصوبة مع سيل من التغييرات السياسية التي انتشرت بسرعة، بدءاً من الأعمال والتكنولوجيا إلى الثقافة والمجتمع.

ونما عدد سكان الصين بأبطأ معدل له منذ عقود في السنوات الـ10 حتى عام 2020ـ وصاحب ذلك إخفاقات في زيادة الولادات لمكافحة الانخفاض في عدد السكان، بما في ذلك تغييرات عام 2015 التي سمحت رسمياً لجميع الأزواج بإنجاب طفلين.

وتعد معدلات المواليد في أكثر دول العالم اكتظاظاً بالسكان، الآن، من بين أدنى المعدلات في العالم، حيث تبلغ نحو 1.3 طفل لكل امرأة.

وأضافت غولي أن الصين بحاجة إلى تقدير الدروس المستفادة من العديد من البلدان الأخرى، التي وقعت بالفعل في «مصائد انخفاض الخصوبة»، وقالت: «إذا كنت تريد حقاً قوة عاملة مزدهرة ومنتجة، فينبغي التعامل مع عدم المساواة بين الجنسين، والتمييز الذي لاتزال المرأة تواجهه»، وتختتم بقولها: «هذا من شأنه أن يجعل الناس لا يفضّلون بين أبنائهم إذا أصبحوا يدركون أن بناتهم يمكنهن في المستقبل أن يلتحقن أيضاً بمهن ناجحة، كما أن ذلك سيستقطب القدرات الإنتاجية لما يقرب من نصف القوى العاملة في البلاد».

• تأتي هذه الخطوات على خلفية ندوب مجتمعية عميقة، سببتها عقود من تطبيق سياسة الطفل الواحد، بما في ذلك التعقيم الإجباري ومنع الحمل والإجهاض، فضلاً عن تفضيل تقليدي قديم للأولاد منذ قرون

• بكين قالت خلال الأشهر الأخيرة إنها ستسمح للأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال.