العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    تجمّع نحو 20 ألف شخص في واشنطن حسب المنظمين

    تظاهرات للدفاع عن حق الأقليات بالتصويت في عشرات المدن الأميركية

    رجال الشرطة يراقبون التظاهرة التي خرجت في واشنطن. رويترز

    شهدت عشرات المدن الأميركية، بينها العاصمة واشنطن وهيوستن وأتلانتا، السبت، تظاهرات للدفاع عن حق الأقليات في التصويت المهدد، بحسب المنظمين، بقوانين أقرت خلال العام الجاري في عدد من الولايات.

    ولم يتم تحديد موعد هذه التجمعات التي شارك فيها الآلاف، بشكل عشوائي، ففي 28 أغسطس 1963 ألقى زعيم حركة الحقوق المدنية، مارتن لوثر كينغ، أمام نحو 250 ألف شخص، خطابه الشهير «لدي حلم»، الذي أصبح مرجعا في النضال من أجل هذه الحقوق.

    وبعدما وعد المتظاهرين «بحمل شعلة العدالة التي رفعها والده، وكثر آخرون» قبل 58 عاماً، دعا مارتن لوثر كينغ الثالث الحشود، السبت، إلى «عدم التخلي» عن النضال من أجل المساواة في صناديق الاقتراع.

    وقال للمتظاهرين الذين تجمعوا بأعداد أقل مما كان عليه الأمر في 1963: «أنتم تحملون الحلم وحان الوقت لتحقيقه».

    وتجمع نحو 20 ألف شخص في واشنطن حسب المنظمين، بينما لم تذكر الشرطة أي رقم.

    ورفع المتظاهرون في واشنطن، الذين ساروا من محيط البيت الأبيض إلى سفح هضبة الكابيتول مبنى الكونغرس في أجواء من الحر والرطوبة، لافتات كتب عليها «حقوق التصويت للجميع» و«التصويت مقدس».

    وقالت الطالبة ريكيا هاريس (25 عاماً) التي جاءت من كولورادو للمشاركة في التظاهرة مع والدها: «لدي انطباع بأننا عدنا بالزمن إلى الوراء».

    وأكد والدها ريكي هاريس (65 عاماً) أنه من الضروري أن «يسهم الجميع في محاولة إلغاء هذه القوانين الانتخابية التقييدية».

    وتبنى الكونغرس الأميركي في 1965 «قانون حقوق التصويت» (فوتينغ رايتس اكت)، الذي يمنع الإجراءات الانتخابية التمييزية، لكن بعض الولايات واصلت عبر إجراءات تقنية جداً، الحد من وصول الأقليات - خصوصاً الأميركيين من أصول إفريقية الذين يصوت معظمهم للديمقراطيين - إلى صناديق الاقتراع.

    وتسارعت هذه العملية أخيراً في الولايات الجمهورية، على خلفية اتهامات غير مثبتة بعمليات تزوير انتخابية واسعة أطلقها دونالد ترامب، منذ الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020.

    وقالت المجموعة الفكرية «مركز برينان للعدالة» إن 18 ولاية على الأقل أقرت، منذ يناير الماضي، 30 قانوناً انتخابياً يتضمن قيوداً، بينما تجري مناقشة عشرات النصوص الأخرى في هذا المجال.

    وتنصّ هذه القوانين على إجراءات تختلف من ولاية إلى أخرى، من واجب امتلاك عنوان للتسجل في اللوائح الانتخابية، إلى حظر التصويت في مواقع يمكن الوصول إليها من دون مغادرة السيارة. وقال منظمو تظاهرات السبت، إنها «قوانين عنصرية ومخالفة للديمقراطية»، مطالبين الكونغرس بالتحرك.

    الاتجاه الخاطئ

    وتبنى مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، مشروعين لإصلاح انتخابي خلال العام الجاري، يهدفان إلى الحد من هذه القيود خصوصاً، لكن النصين لا يتمتعان بأي فرص لتجاوز رفض الجمهوريين في مجلس الشيوخ.

    وكان آلاف الأشخاص تجمعوا، العام الماضي، في واشنطن للاحتفال بالذكرى نفسها، ومطالبة الشرطة بإنهاء العنف ضد الأميركيين من أصل إفريقي، في تظاهرة طغت عليها قضية مقتل جورج فلويد في مايو 2020.

    وكان فلويد مات اختناقاً بعدما جثا شرطي على رقبته في 25 مايو 2020، بمدينة مينيابوليس، بشبهة استعماله ورقة 20 دولاراً مزيفة لشراء سجائر، وحُكم على الشرطي السابق ديريك شوفين، الذي تسبب في موته، بالسجن 22 عاماً ونصف العام، في يونيو الماضي.

    وقال ريكي هاريس: «بعد مرور عام أشعر بخيبة أمل»، لأنه «يبدو أننا نسير في الاتجاه الخاطئ».

    تبنى الكونغرس الأميركي في 1965 «قانون حقوق التصويت» (فوتينغ رايتس أكت)، الذي يمنع الإجراءات الانتخابية التمييزية، لكن بعض الولايات واصلت، عبر إجراءات تقنية جداً، الحد من وصول الأقليات - خصوصا الأميركيين من أصول إفريقية الذين يصوت معظمهم للديمقراطيين - إلى صناديق الاقتراع.

    طباعة