الادعاء يطالب بالسجن 30 عاماً لرئيسة كوريا الجنوبية المعزولة

طالب ممثلو الادعاء في كوريا الجنوبية، أمس، بالسجن 30 عاماً لرئيسة البلاد السابقة باك جون هاي، التي تم عزلها العام الماضي، وسط فضيحة استغلال نفوذ، في الوقت الذي تجمع فيه أنصارها، رغم برودة الطقس أمام المحكمة، للمطالبة بالإفراج الفوري عنها.

وأقيلت باك (66 عاماً) من منصبها في مارس بعد مساءلتها، وتحاكم حالياً عن تهم بالرشوة وإساءة استغلال السلطة في قضية هزت نخبة رجال الأعمال والسياسة في البلاد.

وتنفي الرئيسة السابقة ارتكاب أي مخالفات.

وتأتي توصية الادعاء بعد أسبوعين من الحكم بالسجن 20 عاماً، على تشوي سون سيل، صديقة باك، التي كانت محور الفضيحة، بتهمة تلقي رشاوى من شركات كبيرة، بينها شركة «سامسونغ» العملاقة، ومجموعة لوتي.

ويطلب الادعاء، أيضاً الحكم بغرامة قدرها 118.5 مليار وون (127.1 مليون دولار) على باك، التي اعتقلت في 31 مارس من العام الماضي.

وناشد باك سيونغ - جيل، محامي الرئيسة السابقة، وعيناه تدمعان، المحكمة الجزئية المركزية في سيؤول الرحمة، قائلاً إن باك بذلت قصارى جهدها في قيادة البلاد «ليل نهار».

وبدأت محاكمة باك في مايو، ومن المتوقع أن يصدر الحكم قبل أبريل، في قضية أدت إلى التدقيق في العلاقات الوثيقة بين الزعماء السياسيين في كوريا الجنوبية، وما تعرف بـ«جمهورية سامسونغ» أكبر مصنِّع للهواتف الذكية، وأشباه الموصلات في العالم.

وقال أحد ممثلي الادعاء إن باك «تسببت في أزمة وطنية، بالسماح لشخصية لم تكن لها صلة قط بالإدارة، بحكم البلاد، هي وتشوي حصلتا على رشاوى بعشرات المليارات، إلا أنها مازالت تنفي جرائمها، وتعيق جهود الوصول للحقيقة». وعقوبة تلقي رشاوى قد تصل إلى السجن مدى الحياة.

وتجمع المئات من أنصار باك أمام المحكمة، مطالبين ببراءتها، وهتفوا: «أطلقوا سراح رئيستنا على الفور».

وشجب حزب «كوريا الحرية» المحافظ المعارض، الذي كانت ترأسه باك من قبل مطالب الادعاء بسجن الرئيسة السابقة. وقال الحزب في بيان: «ما يطالب به الادعاء أصعب من الحكم بالإعدام».

وقضت المحكمة في القضية نفسها بالسجن عامين وستة أشهر، على شين دونغ - بين، رئيس مجموعة لوتي، خامسة كبرى الشركات في البلاد.