العنف المسلح في المدارس يمكن حلُّه من خلال العلاقات النوعية بين الطلاب

ازداد الجدل في أوساط المجتمع الأميركي، بشأن حوادث إطلاق النار المميتة في المدارس، منذ حادثة مدرسة مارجوري ستونمان دوغلاس العليا في ولاية فلوريدا، التي أصبحت أحدث مدرسة تتعرض لإطلاق نار من مسلح يحمل بندقية آر-15. ويتفق الجميع - بدءاً من الطلاب أنفسهم ووالديهم، وعمدة المقاطعة، والمشرعين الأميركيين، وانتهاء برئيس البلاد، دونالد ترامب - في الحاجة إلى مزيد من التدابير لكي يستطيع الأطفال العودة من المدرسة إلى المنزل بأمان.

ويريد الطلاب وأولياء أمورهم، والمؤيدون لحظر الأسلحة الشخصية منع الأسلحة الهجومية. وترى الولايات التي تعاني هذه المشكلة، والبيت الأبيض، أن الحل يكمن في وضع أفراد مسلحين لحراسة المدارس الأميركية.

وهذا ما اقترحه، أيضاً، ممثل ولاية كنتاكي، السيناتور ستيف وست، حيث قدم هذا المشرع الجمهوري مشروع قانون عن ولايته في اليوم نفسه، الذي فتح فيه طالب النار في مدرسة ثانوية غرب كنتاكي أواخر يناير الماضي، ما أسفر عن مقتل طالبين وإصابة 18 شخصاً آخرين. ويقول في مقابلة: «مشروعي لن ينقذ العالم». ويضيف: «هذا إجراء حقيقي لسد الفجوة، إنها مجرد محاولة لسد هذا الثقب، الذي يمثل السلامة المدرسية في ولاية كنتاكي».

وقد أسفرت خمس عمليات إطلاق نار في المدارس، حتى الآن، خلال هذا العام، عن إصابات جسدية خطيرة أو وفيات، بما في ذلك إطلاق النار على 17 طالباً ومعلماً، في مدرسة مارجوري ستونمان.

وفي حين أن الجدال حول الأمن المسلح في المدارس، قد وصل إلى درجة الغليان، خلال تسعة أيام منذ حادث إطلاق النار في مدرسة بمدينة باركلاند، بولاية فيلادلفيا، تزايد عدد ضباط الأمن بشكل ملحوظ في المدارس الأميركية. لكن، كما يقول الخبراء، لا يوجد دليل قاطع على أن هناك تأثيراً كبيراً لمثل هذه الإجراءات. وتثير البحوث مزيداً من التساؤلات: ما مستوى التدريب الذي يجب أن يتلقاه ضباط الأمن قبل تعيينهم لحراسة المدارس؟ أين يجب الاحتفاظ بالبنادق؟ هل ينبغي أن يكون للضباط صلاحيات تأديبية أخرى، وأن يسمح لهم باعتقال الطلاب؟

أصبح ضباط إنفاذ القانون - لاسيما ضباط الشرطة المدربين خصيصاً للمدارس - موجودين تقريباً في جميع المدارس الأميركية، وفي عام 1975 كان هناك 1% من المدارس بها ضابط واحد. وبحلول عام 2007 ارتفع هذا العدد ليصل إلى 40%. وتتخذ البحوث حول فاعليتهم منحى ذا اتجاهين. فقد اظهرت الدراسات، من ناحية، أن الجريمة على الممتلكات المدرسية تنخفض مع وجود هؤلاء الضباط، إلا أن البحوث التي أجريت، أخيراً، أظهرت أن وجود قوة إنفاذ قانون في المدارس يمكن أن يؤدي إلى تحويل مزيد من الطلاب إلى نظام العدالة الجنائية، في ما يتعلق بالجرائم البسيطة نسبياً، والتي كان يعالجها المدرسون سابقاً.

من جانبهم، عبر قدامى المحاربين عن استعدادهم للقيام بهذه المهمة، وفقاً لأحد مواطني كنتاكي، واسمه أندرو دروري، الذي أكد أنه خدم جولتين في العراق مع الجيش الأميركي. ويقول: «أود أن أشير إلى أن هناك عدداً هائلاً من المحاربين القدامى، الذين يشعرون بالملل من حياة التقاعد، وهم مستعدون للتطوع لحماية المدارس من المسلحين». لكن بالنسبة لبعض أخصائيي التعليم، فإن وجود أشخاص على أرض المدرسة، يستطيعون التعامل مع الأسلحة النارية والأوضاع الخطرة، لا يعني أنهم مدربون للتعامل اليومي مع الأطفال.

من جانبهم، يقول طلاب مدرسة مارجوري ستونمان إنهم لا يعتقدون أن تسليح المعلمين - كما اقترح الرئيس هذا الأسبوع - سيحميهم مما يتعرضون له. تقول إحدى الطالبات إن مجرد وجود بندقية داخل الفصل، لا يجعلها تشعر بالارتياح.

يقول بعض الباحثين إنهم يفضلون، في المقام الأول، توفير الموارد التي تحمي الطلاب من إطلاق النار في المدرسة، ويتحقق ذلك من خلال الاستثمار في المستشارين والأخصائيين الاجتماعيين، الذين يستطيعون مساعدة الطلاب على حل مشكلاتهم بطرق غير عنيفة. ويعتقد الأستاذ بكلية ليفين للقانون بجامعة فلوريدا، جاسون نانس، إن مثل هذه الموارد «هي الاستجابة المناسبة لأعمال العنف المدرسي»، ويشير إلى التدابير الأمنية، قائلاً إن «المشكلة في رأيي هي أن هذه الإجراءات لا تعزز مناخ التعلم الآمن، لكن ينبغي استغلال الكثير من الأبحاث، كما يجب أن تكون هناك علاقة أكثر من نوعية بين الطلاب والمعلمين، وبين المعلمين والآباء والأمهات».