الحكومة الصينية تتجسس على الأميركيين باستخدام الهـــواتف الذكية

ماذا لو حصل أحدنا على عرض بأحدث هاتف نقال مزود بتقنيات عالية وبسعر منخفض؟ إنها صفقة أليس كذلك؟ لكن المسألة تتعلق بهاتف صيني تستخدمه السلطات الصينية للتجسس على الأميركيين. ونظراً للتهديدات الأمنية، فإن وكالات الاستخبارات الأميركية سارعت لتحذير مواطنيها من الأجهزة الصينية.

وعند شهادته أمام الكونغرس، الأسبوع الماضي، قال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، كريستوفر راي، إن هاتفي «هواوي» و«زي تي إيه» «مزودان بقدرات تعديل وسرقة للبيانات»، مضيفاً: «كما يمكنهما القيام بعمليات تجسس لا يمكن كشفها».

صحيح، كانت الصين منذ فترة طويلة الدولة الأكثر عدوانية، التي تقتحم حواسيب الشركات الأميركية والمؤسسات الحكومية. وراوحت الأعمال العدوانية من سرقة خطط المقاتلة الشبح «إف 35» المتقدمة إلى الاستيلاء على ملفات وزارة الخارجية، وقد تمكن القراصنة الصينيون من كشف أسرار تجارية لا تقدر بثمن، وبيانات حكومية حساسة، وسجلات آلاف الموظفين.

ولكن من المستبعد جداً أن تكون الحكومة الصينية قد اهتمت فجأة بالقرصنة على أجهزة الأميركيين العاديين، هذا ليس أسلوب الصين، وقد أثبت المهاجمون الرقميون أن تركيزهم الأساسي هو سرقة الأسرار العسكرية والتجارية حتى تتمكن بكين من تطوير قواتها المسلحة والقطاعات الصناعية الرئيسة بسرعة.

وتعرضت الهواتف الذكية الصينية لكثير من الانتقادات بسبب برامج التجسس، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية تم اكتشاف العديد من البرمجيات الخبيثة على هواتف «زياومي» و«لينوفو» و«هواوي»، والهواتف الذكية الصينية الأخرى. وفي عام 2016، على سبيل المثال، كشفت شركة أمن الهواتف النقالة «كريتبوير» أن البرامج الخبيثة الصينية تكلف مئات الملايين من الدولارات، ويتم إرسال نسخ من الرسائل النصية كاملة وقوائم الاتصال وبيانات الموقع، وغيرها من المعلومات الحساسة إلى جهة ما في شنغهاي كل 72 ساعة. وادعت الشركة الصينية في شنغهاي أنها تستخدم البيانات لغرض تعديل سياسة الإعلانات، وقالت إن التطبيق كان مخصصاً للسوق الصينية فقط، وقد تم تحميل عدد قليل من الهواتف المتجهة إلى أميركا بالبرامج «التجسسية» بسبب خلل.

وخلافاً لأميركا، تفتقر الصين إلى حماية البيانات، وفي ذلك تقول الباحثة في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، مايا وانغ، إن «الخط الفاصل بين الشركات الخاصة ومؤسسات الدولة غالباً ما يكون غير واضح تماماً»، متابعة أنه «من الناحية النظرية هناك حماية لبيانات المواطنين، ولكن من الناحية العملية لا توجد ضوابط حول كيفية استخدام هذه البيانات».

وتلعب شركات التكنولوجيا الصينية دوراً محورياً في جهاز المراقبة الحكومي بعيد المدى الذي يراقب عن كثب ما يقوم به الصينيون وينشرونه على شبكة الإنترنت، وبموجب قانون الأمن الرقمي الصارم في الصين يتعين على الشركات منح حق الوصول الكامل إلى بياناتها عند الطلب،لذلك عندما يتعلق الأمر بالهواتف الذكية الصينية الصنع، فالقلق أقل في ما يخص إخفاء برمجيات خبيثة في الهواتف. وعندما يقوم شخص بإعداد هاتف جديد وينقر على «أوافق» في ما يخص اتفاق السرية، فإن ذلك يعني تسليم البيانات الشخصية الخاصة به إلى الجهة التي صنعت وبرمجت هاتفه، وعندما يتعلق الأمر بالشركات الصينية فقد يكون ذلك خطأ.