روسيا تقسم الاتحاد الأوروبي بسبب أوكرانيا

أدت التكتيكات الروسية من أجل ضم شبه جزيرة القرم وزعزعة استقرار أوكرانيا إلى تمزيق الفرضيات التي كانت تستند إليها العلاقة بين الغرب وروسيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وكانت مسألة الضم القسري لأراضي دولة جارة حقيقة في ثلاثينات القرن الماضي، كما أنها حقيقة الآن أيضاً، بفضل ما حدث في القرم.

وفي عام 1994 توصلت دول الاتحاد الأوروبي بما فيها بريطانيا وفرنسا إلى اتفاق دولي مع روسيا يضمن حدود أوكرانيا، وبالمقابل تتنازل أوكرانيا عن أسلحتها النووية، ومن ثم تصبح قدرتها على الردع أضعف. ويمكننا مشاهدة دول الاتحاد الأوروبي منقسمة الآن حول كيفية الرد، على الرغم من أن القانون الدولي في هذه المسألة واضح تماماً. وفي الأول من أغسطس 1975 كان رئيس حكومة أيرلندا في حينه ليام كونزغريف أحد الذين وقعوا على اتفاقية هلسنكي التي تحكم علاقة الدول مع بعضها في أوروبا. ووقع على الاتفاقية مع الولايات المتحدة وجميع الدول الاوروبية، الاتحاد السوفييتي السابق الذي كان يضم روسيا وأوكرانيا. وتنص المادة الأولى في اتفاقية هلسنكي على أن الدول الموقعة على الاتفاقية يجب أن «تحترم سيادة وقانون وأراضي أي دولة أخرى»، وأنه ينبغي عليها أن تمتنع عن «استخدام القوة أو التهديد بها ضد أراضي أي دول أخرى مستقلة». وفي 28 فبراير 1996، تمت دعوة رئيس وزراء ايرلندا في حينه كونزغريف لإلقاء خطاب أمام الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي في اليوم ذاته الذي كانت الجمعية تصوت للاعتراف بروسيا الاتحادية عضواً في المجلس، وتم الاعتراف بها كذلك في اليوم ذاته. ويعد المجلس الأوروبي مصدر شبكة كثيفة وشاملة من المعاهدات حول العديد من الموضوعات، بما فيها حقوق الإنسان.