مجلس الأمن يعتمد قراراً يدعو إلى وقف فوري لاطلاق النار في غزة

تبنى مجلس الأمن الدولي مساء أمس قراراً يدعو الى وقف فوري لاطلاق النار في غزة.

وقد حصل القرار 1860 على موافقة 14 من أصل أعضاء مجلس الأمن الـ 15، وإمتنعت الولايات المتحدة عن التصويت. وهو "يشدد على الوضع الخطر ويدعو إلى وقف فوري وملزم لاطلاق النار ويؤدي إلى انسحاب كامل للقوات الاسرائيلية من غزة".

و"يدين كل أشكال العنف والارهاب والاعمال العسكرية ضد المدنيين"، ولم يشر صراحة الى الصواريخ التي تطلقها حركة حماس.

ويدعو المجلس الى "تقديم المساعدة الانسانية في كل انحاء غزة من دون معوقات"، و"يشيد بالمبادرات الرامية الى فتح ممرات إنسانية".

ويدعو الدول الاعضاء الى اتخاذ تدابير في غزة تضمن ديمومة وقف إطلاق النار وخصوصا من خلال "منع تهريب" الاسلحة و"تأمين اعادة فتح نقاط العبور" نحو غزة.

وفي هذا الصدد، "يشيد بالمبادرة المصرية والجهود الاقليمية والدولية الجارية". وفي ختام وساطة قام بها مطلع الاسبوع في المنطقة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، دعا الرئيس المصري حسني مبارك الاسرائيليين والفلسطينيين الى القاهرة لاجراء محادثات حول وقف لاطلاق النار وضمان امن الحدود واعادة فتح نقاط العبور ورفع الحصار الإسرائيلي عن غزة.

من جهة اخرى يشجع القرار "اتخاذ تدابير ملموسة من اجل المصالحة الفلسطينية".

واخيراً، "يدعو الى جهود متجددة وملحة لدى الاطراف والمجموعة الدولية للتوصل إلى سلام شامل يقوم على رؤية منطقة تعيش فيها دولتان ديموقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، في سلام جنباً الى جنب وفي داخل حدود آمنة ومعترف بها".

وهذا القرار هو نتيجة ثلاثة ايام من المشاورات الكثيفة في مقر الامم المتحدة بين وزراء غربيين وعرب لانهاء النزاع في قطاع غزة حيث أسفرت العملية الإسرائيلية ضد حركة حماس عن أكثر من 700 شهيد في غضون 13 يوماً.

وقد ترأس الجلسة وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الامن في يناير الجاري.

وشارك في الجلسة ايضاً نظيراه الاميركية كوندوليزا رايس والبريطاني ديفيد ميليباند وعدد من الوزراء العرب والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى والأمين العام للامم المتحدة بان كي مون.