بريطانيا تعتزم فرض عقوبات على المستوطنات في الضفة الغربية

تعلن الحكومة البريطانية الثلاثاء عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلن أحد الوزراء، مما أثار ردود فعل غاضبة في إسرائيل.

ويعكس هذا القرار توجها لدى المملكة المتحدة لتبني موقف أكثر تشددا تجاه إسرائيل في عهد رئيس الوزراء العمالي الجديد آندي بورنم، الذي تولى مهامه، في يوليو عقب استقالة كير ستارمر.

كما تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين في القرى الفلسطينية الواقعة ضمن الأراضي المحتلة، مما عزز مخاوف بعض الدول الغربية من أن تقوض هذه الاعتداءات المسار نحو حل الدولتين.

وقال وزير العمل بات ماكفادن إن وزير الخارجية إد ميليباند سيُدلي ببيان أمام البرلمان يستعرض فيه "تدابير تستهدف بشكل خاص التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، والذي يعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي".

وأشار ماكفادن في حديث إلى شبكة "سكاي نيوز" إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى "الإبقاء على هدف إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل أمرا ممكنا".

وتابع "إلا أن إسرائيل تبقى شريكا تجاريا مهما للمملكة المتحدة"، لافتا إلى أن القرار "لا يشمل مقاطعة جميع البضائع الإسرائيلية".

وفي وقت سابق، أشار بعض الوزراء في الحكومة البريطانية إلى أن التعديلات الجديدة قد تشمل فرض قيود تجارية على المنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية.
وتعهد ميليباند، الثلاثاء باتخاذ مجموعة شاملة من التدابير إزاء إسرائيل، مدينا ما وصفه ب"الترهيب المروع" الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون في الضفة المحتلة.

ووصف ميليباند المخطط الاستيطاني المعروف بـ "E1"، والذي تبنته إسرائيل العام الماضي ويشمل بناء أكثر من 1200 وحدة سكنية بأنه "تجاوز للخطوط الحمراء، نظرا إلى أنه يقوض التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية، ويخاطر بجعل قيام هذه الدولة أمرا غير قابل للتحقق".